متابعات خاصة |

كشفت مصادر إعلامية متطابقة عن أزمة أمنية وسياسية صامتة تعصف بأعلى هرم في السلطة الشرعية اليمنية، إثر تعرض مجلس القيادة الرئاسي لاختراق أمني نوعي أسفر عن تسريب معلومات ومحاضر ووثائق رسمية بالغة الحساسية والسرية إلى خارج أروقة المجلس.

وثائق سيادية في قنوات غير رسمية

وفي هذا السياق، أكد الصحفي الاستقصائي مراسل وكالة "شينخوا" الصينية، فارس الحميري، في تدوينة رصدها محرر اسرار سياسية ، وجود اختراق فعلي وخطير في منظومة حماية البيانات والمعلومات التابعة لمجلس القيادة الرئاسي.

وأوضح الحميري أنه اطلع شخصياً على حزمة من المعلومات والوثائق السيادية "شديدة الحساسية" التي جرى تسريبها من داخل الدوائر المغلقة للمجلس، مؤكداً أنه رفض قطيعاً التعامل معها أو نشرها؛ نظراً لما يترتب على محتواها من مخاطر كارثية على الأمن القومي، ومنعاً لاستغلالها من قبل الأطراف المعادية للشرعية (في إشارة لمليشيا الحوثي).

تحذيرات من تداعيات كارثية

وحذر الحميري من مغبة استمرار هذا التدفق غير القانوني للوثائق والمحاضر الرئاسية، مشيراً إلى أن بقاء منافذ التسريب مفتوحة دون كبح جماحها يمثل تهديداً مباشراً لاستقرار القرار السياسي والعسكري، وسيفقد المجلس قدرته على إدارة الملفات الحيوية المرتبطة بالداخل والخارج.

"إذا لم يتخذ مجلس القيادة الرئاسي تحركاً عاجلاً وصارماً لإغلاق منافذ التسريب واتخاذ تدابير أمنية مشددة لحماية معلوماته، فإنه سيجد نفسه قريباً عاجزاً عن احتواء التداعيات السياسية والأمنية المترتبة على هذه الاختراقات."

دلالات الاختراق والتحدي الأمني

ويرى مراقبون ومحللون سياسيون أن هذه الحادثة تضع الدائرة الأمنية والفنية لمجلس القيادة الرئاسي أمام محك حقيقي؛ إذ إن تسريب وثائق على هذا المستوى يعكس إما:

• اختراقاً تقنياً متطوراً لقنوات الاتصال بين أعضاء المجلس وسكرتاريتهم.

• أو وجود "طابور خامس" وولاءات مزدوجة داخل الأجهزة الإدارية والتنفيذية المحيطة برئيس وأعضاء المجلس، وهي الثغرة التي تحتم سرعة مراجعة الصلاحيات وتشديد بروتوكولات السرية وحفظ أرشيف الدولة منعاً لانهيار جبهة الشرعية من الداخل.