اسرار | عشرة أضعاف بلا مسوغ قانوني.. جبايات غير مسبوقة تخنق القطاع التجاري وتنذر بهروب الاستثمارات في حضرموت
فوضى الجبايات | من 20 إلى 200 ألف دون سند قانوني.. جبايات حكومية غير مسبوقة تخنق التجار في حضرموت
حضرموت | متابعات خاصة:
تصاعدت حدة التحذيرات الاقتصادية في محافظة حضرموت من موجة جبايات ورسوم حكومية غير مسبوقة تضرب القطاع الخاص وتثقل كاهل المستهلكين، بعد أن قفزت بعض الرسوم إلى عشرة أضعاف قيمتها السابقة دون أي غطاء قانوني.
وكشف مدير غرفة تجارة وصناعة حضرموت، مجدي بوعابس، عن اختلالات حادة في منظومة التحصيل المالي بالمحافظة، موضحاً خلال حلقة نقاشية نظمها مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي (SEMC) بمدينة المكلا، أن رسوم بعض التراخيص التجارية قفزت بشكل صادم من 20 ألف ريال إلى 200 ألف ريال، فيما تضاعفت رسوم أخرى من 100 ألف ريال لتصل إلى مليون ريال دفعة واحدة.
وحذر بوعابس من أن هذه الزيادات التعسفية، بالتزامن مع إعادة فرض الرسوم الجمركية على السلع، تضرب جاذبية البيئة الاستثمارية في مقتل، وتنعكس بشكل فوري ومباشر على أسعار المواد الاستهلاكية التي يدفع ثمنها المواطن في نهاية المطاف. وأرجع جذور هذا التخبط المالي إلى توقف حصة حضرموت من عائدات النفط (البالغة 20%) منذ أكتوبر 2022، ما فاقم العجز المالي ودفع الجهات المحلية إلى التوسع في فرض الجبايات لتعويض نقص الإيرادات.
من جانبه، أقر وكيل محافظة حضرموت للشؤون المالية والإدارية، وليد العطاس، بعجز حصة المحافظة من الإيرادات العامة عن الوفاء بالحد الأدنى من الالتزامات التشغيلية، وتغطية نفقات المرافق الحكومية وأجور العاملين، مؤكداً الحاجة الملحة لمعالجة الاختلال الهيكلي القائم بين حجم الإيرادات وحجم الإنفاق.
واستعرضت الحلقة النقاشية مسودة دراسة حول إدارة الإيرادات المحلية وانعكاساتها على بيئة الأعمال، كشفت عن فوضى إدارية تتمثل في تداخل الصلاحيات بين الجهات الإيرادية، وضعف أنظمة الرقابة والتحصيل، وتعدد الأوعية الجبائية المفروضة على النشاط التجاري الواحد.
واختتم المشاركون نقاشهم بالمطالبة بوقف فوري لكافة عمليات التحصيل غير القانونية، وتوحيد نوافذ الرسوم والإجراءات، والتحول نحو أنظمة الدفع الإلكتروني لضبط الإيرادات والحد من التجاوزات، بما يحفظ استقرار السوق ويحمي التجار والمستثمرين من شبح الإفلاس.