تعز | متابعات:

على خطى سياساتها الاقتصادية المدمرة، تحول مليشيات الحوثي الإرهابية كل شبر تطؤه إلى مسرح لنهب أموال المواطنين ومضاعفة معاناتهم؛ فمع كل تقدم ميداني تحرزه الميليشيا في مديريات ريف تعز، تفرض تدابير قمعية واقتصادية مشوهة تستهدف لقمة عيش السكان، متجاوزة كل الحدود برفع عمولات التحويلات المالية بنسب بلغت عشرة أضعاف قيمتها الطبيعية.

وأثقلت هذه الجبايات الفاحشة كاهل المدنيين المكلومين في الريف وداخل مدينة تعز المحاصرة أصلاً، وسط اتهامات بالغة الخطورة لشبكات وشركات صرافة بالتواطؤ المباشر مع أجندة الميليشيا وتحويل معاناة المواطنين إلى مورد ربحي ضخم يفوق طاقاتهم المعيشية المنهكة.

الاقتصاد كسلاح تدمير وانقسام نقدي

ويؤكد خبراء اقتصاديون أن ما تشهده المحافظة هو امتداد لسياسة الانقسام النقدي الخبيثة التي فرضتها الجماعة منذ عام 2016 لاستغلال الأزمات وجني أرباح سريعة ومليارية يومياً.

وفي هذا السياق، يوضح أستاذ الاقتصاد بجامعة تعز، الدكتور محمد قحطان، أن الفوضى النقدية المتصاعدة في ريف تعز تعود إلى تضارب السياسات النقدية بين صنعاء وعدن، واختلاف أسعار صرف العملة، فضلاً عن الغياب المؤسسي وضعف أداء فروع البنك المركزي والجهات الرقابية في تعز، والتي تنحرها المحسوبية والانقسامات. ويشير الدكتور قحطان إلى أن التلاعب الحاصل وتورط شركات الصرافة بات واقعاً معيشياً مراً، مؤكداً أنه لا أفق للحل سوى بإنهاء السيطرة الحوثية واجتثاث انقلابها لاستعادة وحدة السياسة النقدية تحت مظلة البنك المركزي.

مكاسب الميليشيا على حساب دماء المواطنين

من جانبه، يؤكد الخبير الاقتصادي ماجد الداعري أن الحوثيين لا يجلبون أينما حلوا سوى الخراب وانهيار الخدمات، بينما تزدهر في مناطق سيطرتهم شبكات الجباية والنهب المنظم.

ويبيّن الداعري أن القفزة الهائلة في كلفة الحوالات تأتي نتيجة فرض الميليشيا لعملتها النكراء وفوارق الصرف الباهظة بين مناطق الشرعية ومناطق السيطرة الحوثية، لتتحول إلى أحد أضخم مصادر تمويل حروبها. ويضيف أن "الحوثيين لا يقدمون للمواطنين شيئاً؛ لا رواتب ولا خدمات، بل يستولون يومياً على مليارات الريالات من أموال المغتربين والنازحين عبر فروق التحويل". وكشف الداعري عن تورط قطاع الصرافة في الخضوع لتعليمات الميليشيا، بينما يقف البنك المركزي في عدن عاجزاً عن تنفيذ قراراته بسحب تراخيص المخالفين في مناطق السيطرة الحوثية، ليظل الخيار الحتمي متمثلاً في استعادة تلك المناطق واقتلاع أسباب الوباء الاقتصادي من جذوره.