اسرار | عابرة للحدود - قرصنة برعاية رقمية: تفاصيل المخطط الحوثي لجباية 180 مليون دولار شهرياً من سفن البحر الأحمر عبر (إيميلات الابتزاز)

اسرار | عابرة للحدود - قرصنة برعاية رقمية: تفاصيل المخطط الحوثي لجباية 180 مليون دولار شهرياً من سفن البحر الأحمر عبر (إيميلات الابتزاز)

وكالات | متابعات خاصة:

في تحول خطير ينقل التهديد العسكري في الممرات المائية الدولية إلى منظومة قرصنة مالية منظمة، شرعت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في توسيع ابتزازها لحركة الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب، محوّلةً مخاطر الاستهداف الصاروخي إلى أداة لجباية إتاوات بمليارات الدولارات مقابل منح "تصاريح العبور الآمن".

وكشفت معطيات ميدانية وتقارير دولية عن انتقال المليشيا من التهديد المسلح إلى مأسسة الابتزاز؛ حيث أنشأت نظاماً إلكترونياً للتصاريح يديره ما يُسمى بمركز «تنسيق العمليات الإنسانية» (HOCC). وبموجب هذه الآلية، تُجبر السفن الراغبة في تفادي القصف على التواصل عبر البريد الإلكتروني وتقديم بياناتها التفصيلية، مع توقيع إقرار بعدم ارتباطها بالولايات المتحدة أو بريطانيا أو إسرائيل أو السعودية، ليصدر المركز خلال 24 ساعة "موافقة أمنية" صالحة لسبعة أيام فقط، مشروطة بدفع مبالغ مالية باهظة.

أرقام مفزعة وتمويل إرهابي ضخم

وأماطت تقارير أممية اللثام عن حجم العوائد غير المشروعة التي تجنيها المليشيا من هذه الإتاوات المفروضة على شركات الشحن تحت غطاء "التأمين"؛ إذ تصل الجبايات إلى نحو 180 مليون دولار شهرياً، أي ما يتجاوز 2.1 مليار دولار سنوياً، مما يوفر شرياناً مالياً ضخماً لتمويل آلتها الحربية وتهديد استقرار التجارة وسلاسل الإمداد العالمية.

استنساخ التجربة الإيرانية في هرمز

وفي قراءة فنية لآليات هذا الابتزاز، أوضح الخبير اليمني المتخصص في تتبع حركة السفن، فاروق الكمالي، أن المليشيا تستثمر حاجة السفن التجارية وناقلات النفط للعبور الآمن، لتضع الشركات الملاحية أمام معادلة إجبارية ومباشرة مفادها: "ادفعوا المال لتضمنوا سلامة سفنكم".

وأكد الكمالي أن الحوثيين يستنسخون حرفياً تكتيكات النظام الإيراني في مضيق هرمز ويطبقونها في باب المندب؛ مستعينين بأجهزة رصد متطورة مثبتة على سفن إيرانية تتمركز قرب السواحل والجزر اليمنية، فضلاً عن استغلال جزر استراتيجية مثل «زقر» و«ميون» لتتبع السفن لحظة بلحظة، وبث نداءات وإشارات إجبارية لإخضاعها لسلطة الابتزاز المالي.

وتنذر هذه القرصنة الممنهجة بتحويل أحد أهم شرايين التجارة والطاقة في العالم إلى منطقة نفوذ خاضعة للإتاوات المسلحة، ما يضاعف كلفة الشحن والتأمين عالمياً، ويضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لردع هذه التهديدات التي تقوض حرية الملاحة والأمن الاقتصادي العالمي.