صنعاء | متابعات اقتصادية :

في تطور يعكس عمق الاختلالات الهيكلية وحالة التخبط التي تدار بها السياسة النقدية، صّعد البنك المركزي الخاضع لسيطرة ميليشيا الحوثي في صنعاء من إجراءاته التعسفية ضد القطاع المصرفي وشركات الصرافة. وتتزامن هذه الإجراءات مع أزمة سيولة نقدية خانقة وغير مسبوقة تضرب السوق، ما أثار رعباً واسع النطاق بشأن مصير المدخرات وأموال المودعين، في وقت تستمر فيه الجماعة في الاستحواذ على الإيرادات وترك مئات الآلاف من الموظفين دون رواتب.

شلل قطاع الصرافة: 16 كيانًا ضحية الإيقاف القسري

وفي أحدث حلقات الضغط المصرفي، أقدم البنك المركزي بصنعاء على إيقاف التعامل مع سبعة كيانات مالية جديدة تعمل في قطاع الصرافة والتحويلات، بحجة "مخالفة التعليمات". وشملت القائمة الأخيرة — بحسب تعميم صادر عن جمعية الصرافين — شركات مثل "تداول"، ومنشآت "العنان إكسبرس، الجولحي، النصيب، فورمي، قميلي، وميدان الفرسان".

وبهذه الدفعة، قفز إجمالي الكيانات الموقوفة منذ مطلع نوفمبر الجاري إلى 16 كياناً (بينها 4 شركات و12 منشأة وشبكة تحويلات)، مقابل إعادة فتح محدودة لعدد ضئيل منها. ويرى خبراء اقتصاد أن هذه الإجراءات العقابية لا تقدم حلولاً حقيقية لأزمة شح النقد، بل تعمق من حالة الشلل وتؤكد عجز المنظومة الحوثية عن إدارة القطاع المالي بقواعد السوق السليمة.

عمليات سحب غامضة تثير شبح إفلاس البنوك

وفي خطوة بالغة الخطورة تكشف الوجه الحقيقي للأزمة، كشفت مصادر مصرفية رفيعة عن قيام البنك المركزي في صنعاء بسحب السيولة النقدية قسراً من البنوك التجارية ومحلات الصرافة، ما أدى إلى اختفائها المفاجئ من خزائن المؤسسات المالية وسط تعتمٍ شديد حول مصير هذه الأموال والجهات التي تتولى إدارتها.

هذه الممارسات أطلقت جرس إنذار حقيقي بشأن قدرة البنوك — وفي مقدمتها بنكا "اليمن والكويت" و"اليمن الدولي" — على الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء والمودعين، مما يهدد بانهيار ما تبقى من ثقة هشة في القطاع المصرفي، ويدفع المدخرين نحو مواجهة مصير مجهول لأموالهم.

تلاعب بالعملة وفرض أتاوات مزدوجة على المواطنين

وفي سياق متصل، وجّه الكاتب والباحث الاقتصادي نايف المشرع انتقادات لاذعة لأداء البنك المركزي بصنعاء، متهماً إياه بالتسبب المباشر في تفاقم أزمة السيولة وانهيار قيمة المعاملات المالية.

وأوضح المشرع أن البنك أخفق تماماً في توفير سيولة نقدية سليمة، ورفض اعتماد حلول رقمية وبدائل للدفع عبر محافظ إلكترونية لمؤسسات موثوقة، تزامناً مع مقاطعته المتعمدة للعملة الوطنية المطبوعة عبر البنك المركزي في عدن.

ولفت إلى كارثة أخرى تتمثل في ضخ عملات تالفة وممزقة إلى السوق عبر شركات الصرافة، ليُفاجأ المستفيدون من الحوالات الخارجية بأن أجزاء واسعة من أموالهم غير صالحة للتداول ويرفضها التجار. يضاف إلى ذلك استنزاف المواطنين عبر رسوم تحويل مزدوجة؛ حيث يتحمل المرسل تكلفة الإرسال، ليُجبر المستلم مجدداً على دفع رسوم إضافية عند الاستلام في المحافظات الأخرى.

إيرادات مهدرة ومماطلة في صرف المرتبات

وتتلازم هذه الأزمات المعيشية الطاحنة مع تعنت الميليشيا في تسليم المرتبات المستحقة لموظفي القطاع العام، متذرعة بأعذار واهية رغم وفرة الإيرادات الجسيمة التي تجبيها من قطاعات الجمارك، والضرائب، والاتصالات، والموانئ.

وتؤكد هذه المفارقة أن الموارد الضخمة تُستنزف بالكامل في تمويل الأنشطة العسكرية والتعبئة الطائفية، بينما يُستخدم الحديث الممجوج عن "صرف نصف راتب" كمسكنات وهمية لا تسد رمق الأسر ولا تخفف من وطأة المعاناة المعيشية.

مواطن بلا حماية ومصارف محاصرة

إن تتابع قرارات الإيقاف، والسطو غير المعلن على سيولة البنوك، وغرق السوق في تداول العملات التالفة، يثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن الأزمة النقدية في صنعاء تجاوزت حدود الخلافات الإدارية مع شبكات الصرافة، لتتحول إلى أداة منهجية تستهدف إخضاع القطاع المالي ونهب ما تبقى من مدخرات المواطنين، الذين باتوا الحلقة الأضعف والضحية الدائمة لسياسات العبث الاقتصادي.