متابعات خاصة:

وجهت الحكومة اليمنية رسالة رسمية وعاجلة إلى مجلس الأمن الدولي، طالبت فيها بإدانة صارمة للهجمات الإرهابية الدموية التي شنتها ميليشيات الحوثي مستهدفة مخيماً للنازحين ومنشآت حيوية تابعة لخفر السواحل في مدينة عدن، خلال يومي 24 و26 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وأوضح مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، في رسالة موجهة إلى رئيس مجلس الأمن، أن هذه الاعتداءات الإجرامية تمثل تهديداً سافراً لحياة المدنيين والنازحين الأبرياء، وتقويضاً خطيراً لسلامة مؤسسات الدولة والبنية التحتية المدنية.

تفاصيل الاعتداءات الباليستية

وكشفت الرسالة الحكومية عن تفاصيل دامية للاستهدافات الحوثية؛ حيث أقدمت الميليشيات في 26 أكتوبر على إطلاق ثلاثة صواريخ باليستية استهدفت بشكل مباشر مخيماً للنازحين في منطقة «رأس عمران» الواقعة غرب عدن، مما أثار حالة من الذعر والهلع في أوساط المدنيين الفارين من بطش الحرب.

وقبل ذلك بيومين، وتحديداً في 24 أكتوبر، تعرضت منشأتان تابعتان لقوات خفر السواحل في عدن لهجوم غاشم بثلاثة صواريخ باليستية أخرى؛ حيث أسفر القوس عن إصابة مقر قيادة خفر السواحل الكائن داخل مبنى وزارة الداخلية بدقة، فضلاً عن إصابة مبنى آخر تابع للقوات في مديرية التواهي الحيوية.

خرق سافر للقانون الدولي

واعتبرت الحكومة اليمنية أن هذه الهجمات الممنهجة تشكل انتهاكاً صارخاً ومنظماً لقواعد القانون الدولي الإنساني، الذي يكفل الحماية الكاملة للمدنيين والأعيان المدنية، داعية مجلس الأمن إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية واتخاذ تدابير عملية حاسمة لمنع تكرار هذه الجرائم.

كما جددت الحكومة مطالبتها بالتنفيذ الكامل والصارم لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالشأن اليمني، وفي مقدمتها القراران 2140 لعام 2014 و2216 لعام 2015، إلى جانب تعزيز آليات التعاون الدولي لقطع دابر تهريب الأسلحة والصواريخ الباليستية ومكوناتها الإيرانية إلى الميليشيات الحوثية.

واختتمت الرسالة بتأكيد التزام الحكومة التام بحماية المدنيين والأعيان المدنية، والوفاء بكافة التزاماتها بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، سعيةً لاستعادة الأمن والاستقرار في ربوع البلاد.