موقف خليجي حازم بالمنامة.. دعوة أممية لتصنيف الحوثيين (جماعة إرهابية) وتأكيد أن أمن الخليج (كلٌّ لا يتجزأ)

المنامة | وكالات:

في تطور سياسي ودبلوماسي بارز يعكس تصعيداً في مواقف المنظومة الخليجية تجاه التهديدات الإقليمية، دعا المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية مجلس الأمن الدولي إلى تصنيف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية، والتعامل معها بحزم وفق المعايير الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب، مع وقف أي دعم يمكنها من امتلاك الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.

وجاءت هذه الدعوة في البيان الختامي للدورة الـ 168 للمجلس الوزاري التي عقدت في العاصمة البحرينية المنامة برئاسة وزير خارجية البحرين، الدكتور عبداللطيف الزياني، وسط تأكيد قاطع على سيادة اليمن ووحدة أراضيه، ودعم جهود التوصل إلى حل سلمي عبر المرجعيات الثلاث (المبادرة الخليجية، مخرجات الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة).

رسائل رادعة لتنفيذ القرارات الدولية وحماية الملاحة

شدد المجلس على ضرورة التنفيذ الدقيق لقرارات مجلس الأمن الدولي، وفي مقدمتها القرار 2216 (2015) والقرار 2722 (2024) الخاص بحماية السفن في البحر الأحمر، مطالبًا الدول دائمة العضوية بتحمل مسؤولياتها القانونية في حفظ السلم والأمن الدوليين وضمان حظر توريد الأسلحة للمليشيا.

وفي هذا السياق، رحب المجلس بالبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 15 أكتوبر 2026، والذي أدان الاعتداءات الحوثية المستمرة على السعودية ومحاولات استهداف المنشآت الحيوية كـ "أرامكو"، مؤكداً حق المملكة الأصيل في الدفاع عن نفسها ومصالحها.

إدانة التصعيد الإيراني وتحذير من المساس بالممرات الدولية

وحمّل المجلس الوزاري النظام الإيراني المسؤولية الكاملة عن استمرار الاعتداءات بالصواريخ والمسيرات –سواء بشكل مباشر أو عبر الوكلاء– والتي استهدفت دول الخليج والأردن، مطالبات بوقفها الفوري وغير المشروط، والامتثال للقرارات الدولية ذات الصلة.

واختتم المجلس بالتأكيد على أن مضايقي هرمز وباب المندب والبحر الأحمر تعد شرايين حيوية للاقتصاد العالمي، معتبرًا أن أي تهديد أو عرقلة لحرية الملاحة أو فرض قيود غير مشروعة فيها يمثل جريمة تهدد السلم والأمن الدوليين وإمدادات الطاقة والغذاء العالمية، مشدداً على أن أمن الدول الأعضاء في المجلس وحدة متكاملة لا تقبل التجزئة.