اسرار | تحذير أمريكي شديد في مجلس الأمن: انسحاب الحوثيين من الساحل الغربي أو مواجهة ردع دولي لحماية الملاحة

اسرار | تحذير أمريكي شديد في مجلس الأمن: انسحاب الحوثيين من الساحل الغربي أو مواجهة ردع دولي لحماية الملاحة

نيويورك | متابعات : وجهت الولايات المتحدة تحذيراً هو الأشد لمليشيا الحوثي، مطَالِبة بالإخلاء الفوري والانسحاب الكامل من المناطق التي سيطرت عليها مؤخراً في الساحل الغربي ومحيط مضيق باب المندب، بالتوازي مع مطالبة صارمة لإيران بوقف تدفق الأسلحة والتمويل للجماعة.

تحذير واشنطن: أمن باب المندب خط أحمر

وفي كلمة ألقاها السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن بنيويورك، أكد أن الوضع العسكري شهد تدهوراً خطيراً عقب المخطط الحوثي للتوسع على طول ساحل البحر الأحمر.

وشدد والتز على أن الاقتراب من مضيق باب المندب — الذي يمر عبره نحو 12% من حركة التجارة العالمية — يشكل تهديداً مباشراً لأمن الطاقة والتجارة الدولية، مؤكداً أن واشنطن تدرس خيارات الردع بالتنسيق مع حلفائها، مع تجديد الدعم الكامل للحكومة اليمنية الشرعية.

تداعيات الكارثة الإنسانية واستهداف السعودية

وسلطت الإحاطة الأمريكية الضوء على الأضرار الجسيمة الناجمة عن الهجمات الحوثية:

الأزمة الإنسانية: تسبب التصعيد الميداني في نزوح أكثر من 100 ألف يمني، ومقتل مدنيين، وتدمير بنية تحتية لموانئ حيوية تُقدر قيمتها بعشرات الملايين من الدولارات.

تهديد الشحن البحري: أسفرت الاعتداءات على الناقلات عن مقتل 3 بحارة على الأقل، ورفعت تكاليف التأمين والغذاء والوقود عالمياً.

الاعتداءات العابرة للحدود: اتهمت واشنطن الجماعة بـ"التجاهل الصارخ" لسيادة السعودية عقب إطلاق صواريخ ومسيرات في 14 و15 سبتمبر تسببت في إصابة 13 مدنياً، وذلك بعد هجوم آخر في 8 سبتمبر أسفر عن إصابة أكثر من 70 شخصاً واشتعال النيران في منشآت نفطية.

مواجهة الدعم الإيراني وإطلاق المحتجزين

وفي رسالة مباشرة إلى طهران، دعت الولايات المتحدة مجلس الأمن إلى وقف الانتهاكات الإيرانية لحظر التسلح المفروض بموجب القرارات الدولية (2140 و2216)، واصفة إيران بـ"المنتهك الرئيسي" للاستقرار من خلال تمويل وتوجيه المليشيات.

كما جددت واشنطن مطالبها بـ:

الإفراج الفوري وغير المشروط عن أكثر من 20 موظفاً محلياً بالسفارة الأمريكية، ونحو 70 موظفاً أممياً محتجزين لدى الحوثيين.

التفعيل الصارم لآليات مراقبة حظر توريد الأسلحة والمساعدات التقنية للجماعة.