اليمن | متابعات 

أكدت الحكومة اليمنية أن البيانات والأرقام الرسمية الصادرة بشأن حركة الملاحة والتصاريح البحرية تكشف بصورة قاطعة زيف الادعاءات التي تروج لها ميليشيا الحوثي حول ما تسميه "الحصار"، مبيّنة أن هذه الرواية مجرد غطاء إعلامي لتبرير هجماتها ضد خطوط الملاحة الدولية وتنفيذ أجندات الحرس الثوري الإيراني في البحر الأحمر وباب المندب.

وأوضح وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، أن آلية التحقق والفتش التابعة للأمم المتحدة والحكومة أفضت خلال العام الجاري 2026 إلى منح (313) تصريحاً بحرياً لسفن تجارية متجهة نحو الموانئ الخاضعة لسيطرة الميليشيا (الحديدة والصليف ورأس عيسى)، ما يفند تماماً أي مزاعم حول وجود حصار بحري.

تفكيك خارطة حركة السفن (2026)

وبحسب البيانات الرسمية التي أوردها وزير الإعلام، يتوزع إجمالي التصاريح الممنوحة كالتالي:

• شحنات الوقود والنفط: (45) تصريحاً لسفن المشتقات النفطية.

• الأغذية والسلع الأساسية: (157) تصريحاً لسفن المواد الغذائية والسلع المتنوعة.

• المواد الإنشائية: (104) تصاريح لسفن مواد البناء.

• بضائع وشحنات أخرى: (7) تصاريح لسفن تجارية مختلفة.

وأشار الإرياني إلى أن هذه الأرقام تؤكد انسيابية تدفق البضائع والوقود إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة الجماعة بصورة طبيعية ومستمرة، وتثبت أن الملف الإنساني يُستغل من قبل الميليشيا كـ "أداة ابتزاز سياسي" أمام المجتمع الدولي.

نهب العائدات وتغذية "المجهود الحربي"

ولفت وزير الإعلام إلى الفارق الشاسع بين تدفق الواردات واستغلال العائدات؛ حيث تواصل الميليشيا تحصيل مليارات الريالات من رسوم الجمارك، والضرائب، وعائدات موانئ الحديدة ومبيعات المشتقات النفطية، دون أن ينعكس ذلك على الملف الخدمي أو صرف مرتبات الموظفين المدنيين المنقطعة منذ سنوات.

وأكد أن الميليشيا تسخر هذه الموارد الضخمة حصراً لتسليح عناصرها، وتمويل العنف، وإثراء قياداتها، تاركة المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها يعانون وطأة الأزمات المعيشية.

دعوة للمجتمع الدولي والشعب اليمني

واختتم الإرياني تصريحه بدعوة المجتمع الدولي والمنظمات الأممية إلى اتخاذ موقف أخلاقي وقانوني حازم يفضح التضليل الحوثي، ويكف أيدي الميليشيا عن استخدام الملف الإنساني للتغطية على قرصنتها البحرية.

كما دعا أبناء الشعب اليمني في المناطق الخاضعة للسيطرة الحوثية إلى عدم الانخداع بالحملات الإعلامية الزائفة، مؤكداً أن الوقائع تُثبت دخول السلع والمشتقات بشكل يومي، بينما تذهب الموارد المباشرة لخدمة أجندات إيران وتأجير الممرات المائية لحروب بالإنابة.