متابعات خاصة | تعز

فتحت النيابة العامة في محافظة تعز تحقيقات موسعة في واقعة جنائية خطيرة، بطلها إدارة وعمال محطة طاقة كهربائية تجارية خاصة، على خلفية اتهامات مباشرة بالاعتداء السافر على الشبكة العامة التابعة للدولة، وتهديد موظف حكومي بالتصفية الجسدية والاغتيال أثناء تأديته لواجبه الوطني.

وكشفت وثيقة رسمية صادرة عن المؤسسة العامة لكهرباء منطقة تعز عن توجيه مذكرة عاجلة وشديدة اللهجة إلى رئيس النيابة العامة بالمحافظة، تطالب بالتحقيق الفوري واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق المتورطين، مشيرة بالاسم إلى أن مدير وعمال محطة طاقة تجارية خاصة تقع بجوار "نادي الصقر" متورطون في السطو والتدخل في أعمال المؤسسة والاعتداء على ممتلكاتها.

التلبس بالجريمة.. رصاص وتهديد بدلاً من القانون

ووفقاً للمذكرة الرسمية، فإن فصول الواقعة بدأت عندما تمكن موظف المؤسسة العامة للكهرباء المكلف بحماية ممتلكات الدولة، محمد إبراهيم أحمد، من ضبط عدد من عمال المحطة التجارية الخاصة متلبسين بجرم مشهود، وهم يقومون بأعمال اعتداء وعبث وتخريب على أحد الأعمدة الكهربائية التابعة للشبكة العامة في الموقع.

وبدلاً من الامتثال للنظام، تطور الأمر إلى سلوك ميليشياوي؛ حيث أفادت الوثيقة أن الموظف الحكومي تعرض –أثناء منعه للعمال من مواصلة العبث بمقدرات الدولة– لـ:

• تهديد صريح ومباشر بالتصفية الجسدية (القتل): صدر مباشرة من مدير المحطة التجارية.

• إهانات لفظية واسعة: وتوجيه كملة من الألفاظ النابية والمسيئة للموظف بغرض إرهابه ومنعه من توثيق المخالفة.

"هوامير الطاقة" في مواجهة مؤسسات الدولة

وأكدت المؤسسة العامة للكهرباء بتعز أن هذا الاعتداء الخطير ليس مجرد حادثة عابرة، بل يمثل محاولة ممنهجة من قِبل "هوامير الطاقة الخاصة" لإرهاب الكوادر الحكومية، ومنع المؤسسة من أداء واجبها في حماية وصيانة شبكة الكهرباء العامة التي تتعرض لعمليات نهب وعبث متكرر لصالح مشاريع تجارية ربحية.

وحذرت المؤسسة –في ختام مذكرتها– كافة الجهات والشركات الخاصة من أي محاولات للاستيلاء غير القانوني على الشبكة العامة أو إعاقة خطط تشغيلها، مشددة على أن هذه الأفعال تُصنف كـ "جرائم جسيمة يعاقب عليها القانون"، ومطالبة الأجهزة الأمنية والقضائية بفرض هيبة الدولة وإيقاع أقصى العقوبات الرادعة بحق إدارة المحطة التجارية المعتدية لضمان عدم تكرار هذه الفوضى.