المخا |

نفت مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية، وبشكل قاطع، الأنباء والشائعات المتداولة حول رسو سفينة الشحن التجارية "GAZ GMS" –المدرجة ضمن قوائم العقوبات الأمريكية– في ميناء المخا الاستراتيجي أو تفريغ أي جزء من حمولتها فيه، مؤكدة أن هذه الادعاءات عارية تماماً عن الصحة ولا تستند إلى أي حقائق ميدانية.

وأوضحت المؤسسة، في بيان رسمي، أن الأنظمة الرقمية وسجلات حركة الملاحة التابعة لبرج المراقبة في الميناء تثبت عدم دخول السفينة المذكورة إلى حرم الميناء أو غاطسه نهائياً، مجددة التزام الموانئ اليمنية الصارم بالمعايير القانونية الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة بالرقابة البحرية.

إجراءات تدقيق صارمة لمنع الاختراقات

وشددت إدارة المؤسسة على أنها تتبع بروتوكولات تفتيش وتدقيق شديدة الحزم على كافة السفن الواصلة إلى الموانئ التابعة لها، مؤكدة رفضها القاطع لتقديم أي تسهيلات أو خدمات –بما فيها خدمات الترانزيت العابرة– لأي قطع بحرية أو شبكات تجارية مدرجة على قوائم العقوبات الدولية.

واستنكر البيان محاولات الزج المتكررة باسم ميناء المخا في تقارير إعلامية وصفها بـ "المضللة"، مشيراً إلى أن الميناء يشهد نقلة نوعية ويعمل بشفافية مطلقة تحت إشراف السلطات الرسمية في الجمهورية اليمنية ووفقاً للأنظمة الدولية التي تحكم الملاحة البحرية.

وفيما يلي النص الكامل للبلاغ الصحفي الصادر عن المؤسسة:

"تابعت مؤسسة موانئ البحر الأحمر ما تم تداوله من أخبار عارية عن الصحة بشأن رسو السفينة التجارية 'GAZ GMS' (المشمولة بالعقوبات الأمريكية قبل يومين من تاريخ هذا البلاغ) في ميناء المخا وإفراغ حمولتها فيه، وهي أخبار كاذبة لا صحة لها.

وتؤكد مؤسسة موانئ البحر الأحمر أن هذه الأنباء عارية تماماً عن الصحة، مشددة على أن سجلات الميناء والأنظمة الرقابية المتبعة تثبت عدم دخول السفينة المذكورة إلى حرم ميناء المخا نهائياً. إن المؤسسة وإدارة الميناء تتبعان إجراءات تدقيق صارمة على كافة السفن الواصلة، وتلتزمان بالمعايير القانونية الدولية والقرارات ذات الصلة، ولا تقبلان أي تعامل مع شبكات تجارية خاضعة للعقوبات الدولية، أو تسهيل دخول بضائع مخالفة.

وتستنكر المؤسسة محاولة الزج باسم ميناء المخا في مثل هذه التقارير المضللة، خاصة وأن الميناء يعمل وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في الجمهورية اليمنية، وأن حركة الملاحة فيه تخضع لرقابة مستمرة وشفافة. كما تؤكد المؤسسة أن الموانئ التابعة لها، ومنها ميناء المخا، لا تستقبل أي سفن مشمولة بالعقوبات، كما ترفض تقديم أي خدمات لها قطعياً، بما في ذلك خدمات الترانزيت.

وتدعو المؤسسة وسائل الإعلام والمصادر الإخبارية إلى توخي الدقة والمصداقية، والرجوع إلى الجهات الرسمية في الوزارة وإدارة الميناء للحصول على المعلومات الصحيحة قبل نشر أخبار قد تضر بمصلحة الموانئ اليمنية وسمعتها الدولية."

وفي الختام، أهابت المؤسسة بكافة المنصات الإعلامية عدم الانجرار وراء الإشاعات الموجهة التي تستهدف سمعة الموانئ اليمنية المحررة، مؤكدة أن أبوابها مفتوحة ومتاحة دوماً للتحقق من مصداقية حركة السفن عبر القنوات الرسمية.