عدن | خاص

في خطوة تهدف إلى إحكام قبضة الدولة على مواردها وتعزيز التكامل بين المركز والأطراف، عقد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، الثلاثاء، اجتماعاً رفيع المستوى ضم قيادات الحكومة ومحافظي المحافظات المحررة، بحضور أعضاء المجلس "سلطان العرادة" و"سالم الخنبشي"، ورئيس الوزراء الدكتور "شائع الزنداني".

معركة "الإيرادات": لا حسابات خارج البنك المركزي

فجّر الاجتماع حزمة من القرارات المالية الصارمة، حيث شدد الرئيس العليمي على الالتزام القطعي بالقرار الرئاسي رقم (11) لعام 2025، موجهاً بـ:

• توحيد الموارد: توريد كافة الإيرادات السيادية والمحلية إلى الحساب العام للدولة دون استثناء.

• تجفيف الحسابات الموازية: الإغلاق الفوري لأي حسابات بنكية تتبع جهات رسمية خارج البنك المركزي اليمني.

• المساءلة القانونية: رفع تقارير دورية بأسماء الجهات والمسؤولين المتخلفين عن تنفيذ التوريد، لمواجهة "الانفلات المالي".

هيبة الدولة: إغلاق المنافذ غير القانونية ومكافحة الجبايات

وفي مسار تعزيز الأمن والاستقرار، أقر الاجتماع إجراءات ميدانية رادعة تشمل:

1. المنافذ والموانئ: استمرار إغلاق كافة الموانئ والمنافذ غير المرخصة حتى استيفاء الشروط القانونية.

2. الجبايات غير المشروعة: الإزالة الفورية لنقاط الجبايات غير القانونية التي تعيق حركة التجارة والمواطنين.

3. حماية أراضي الدولة: التصدي الحازم لعمليات السطو على العقارات الحكومية وردع المعتدين عليها.

خطة "طوارئ الصيف" وتعزيز الخدمات

أولى الاجتماع أهمية قصوى للملف الخدمي، حيث وجه الرئيس العليمي وزارات الكهرباء والنفط والمالية بإعداد خطة طوارئ عاجلة لتأمين وقود محطات التوليد، لضمان استقرار الخدمة خلال فصل الصيف القادم وتخفيف معاناة المواطنين. كما شدد على منع أي تدخلات في صلاحيات شركة النفط وفروعها في المحافظات لضمان كفاءة التوزيع.

الانسجام الحكومي.. ومكافحة الفساد

أشاد الرئيس العليمي بمستوى "الانسجام" بين الحكومة والسلطات المحلية، معتبراً إياه الركيزة الأساسية لاستعادة الدولة. ومع تثمينه للتقدم المحرز في برنامج الإصلاحات وإعداد الموازنة، حذر العليمي بلهجة حازمة:

"إن الإنجازات المحققة ستظل عرضة للاستنزاف ما لم يتم تفعيل آليات حقيقية لمكافحة الفساد، وتكريس مبادئ الحوكمة والانضباط المالي."

شراكة استراتيجية مع السعودية

واختتم الاجتماع بالإشادة بالدعم السخي الذي تقدمه المملكة العربية السعودية، مؤكداً أن هذه الشراكة الاستراتيجية تمثل "فرصة تاريخية" أسهمت في الحفاظ على تماسك مؤسسات الدولة وتعزيز صمود الشعب اليمني في وجه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

يعكس هذا التحرك الرئاسي تحولاً نحو سياسة "القبضة المالية والإدارية" الموحدة، في مسعى لإنهاء حالة الشتات الإيرادي وتحويل المحافظات المحررة إلى نموذج لسيادة القانون.