اسرار | اليمن يطالب مجلس الأمن بتفعيل القرارات الأممية وكبح تهريب السلاح الإيراني: تحرك دولي عاجل يتجاوز (بيانات الإدانة) لردع الحوثيين

اسرار | اليمن يطالب مجلس الأمن بتفعيل القرارات الأممية وكبح تهريب السلاح الإيراني: تحرك دولي عاجل يتجاوز (بيانات الإدانة) لردع الحوثيين

متابعات خاصة:

في خطوة دبلوماسية حازمة تضع المجتمع الدولي أمام استحقاقاته القانونية والأمنية، وجّهت الحكومة اليمنية رسالة رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ورئيسة مجلس الأمن الدولي، السفيرة سانيتا بافلوتا-ديسلانديسا، طالبت فيها بتحرك دولي عاجل وعملي يتجاوز لغة القلق والإدانة، لردع التصعيد الدموي الذي تشنه مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران ضد المدنيين في عدن ولحج وتعز، وتشديد الخناق على شبكات تهريب الأسلحة الإيرانية.

جرائم موثقة تطال المدنيين ومخيمات اللاجئين

واستعرضت الرسالة الحكومية السجل الدموي للهجمات الحوثية الأخيرة بالصواريخ والقذائف والطائرات المسيّرة؛ مشيرةً إلى القصف الصاروخي الذي استهدف العاصمة المؤقتة عدن مساء يومي الأربعاء والجمعة (11 و13 نوفمبر 2026)، والاعتداء الغادر على مخيم «خرز» للاجئين في محافظة لحج يوم الخميس (12 نوفمبر)، والذي أسفر عن مقتل لاجئة صومالية، في جريمة مروّعة تهدد حياة أكثر الفئات المدنية ضعفاً.

وأضافت الرسالة أن هذا التصعيد تزامن مع قصف ممنهج لمنازل المواطنين ومزارعهم في مديريتي «المسراخ» و«صبر الموادم» بمحافظة تعز؛ ما ضاعف من مأساة السكان الرازحين تحت الحصار الحوثي الخانق، ووسّع رقعة النزوح القسري يوماً بعد آخر.

انتهاكات ترقى لجرائم الحرب وتهدد أمن المنطقة

وحمّلت الحكومة المليشيا الحوثية المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات التي أدانتها بأشد العبارات، موضحةً أنها تندرج ضمن سلسلة هجمات إرهابية طالت مؤخراً مطار عدن الدولي، والمنشآت الصحية، والأسواق الشعبية، إلى جانب استهداف الأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة وتهديد أمن الملاحة الدولية.

وأكدت الرسالة أن تعمّد استهداف المدنيين وشن الهجمات العشوائية يشكل خرقاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني ويرقى إلى مستوى جرائم الحرب، ما يوجب إنهاء سياسة الإفلات من العقاب، ومحاسبة الجناة، وضمان إنصاف الضحايا وجبر أضرارهم.

تفعيل قرارات مجلس الأمن وتجفيف منابع التسليح

وطالبت الحكومة اليمنية مجلس الأمن بإصدار إدانة صريحة وممارسة ضغوط حقيقية لإلزام المليشيا بالوقف الفوري وغير المشروط لاعتداءاتها، مشددةً على ضرورة التنفيذ الكامل والفعّال لقرارات المجلس ذات الصلة، وفي مقدمتها القرارات (2140) لعام 2014، و(2216) لعام 2015، و(2837) لعام 2026، ولا سيما البنود المتعلقة بحظر توريد الأسلحة.

واختتمت الحكومة رسالتها بالتأكيد على أهمية تعزيز التعاون العملي وتبادل المعلومات الاستخباراتية والفنية مع الدول الأعضاء؛ لتنسيق الجهود الرامية إلى قطع شرايين تهريب الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة والتكنولوجيا العسكرية للمليشيا الحوثية، ودعم قدرات الدولة اليمنية ومؤسساتها على حماية مواطنيها وصون أمن اليمن واستقرار المنطقة.