صنعاء | خاص:

في محاولة يائسة لسد عجزها البشري المتفاقم وإحكام سيطرتها الأمنية، تصعّد ميليشيا الحوثي من وتيرة إجراءاتها القمعية في العاصمة المحتلة صنعاء. وتحولت الأحياء السكنية إلى ثكنات واسعة النطاق تشهد حملات حصر ميداني وإحصاءات دجالّة للأسر، بالتزامن مع موجة تجنيد قسري تُفرض على الأهالي تحت وطأة الترهيب وتوجيه تهم التخوين لكل من يرفض الخضوع لسياساتها التعبوية.

إحصاء دقيق للمنازل واستدعاء قسري للضيوف

وكشفت مصادر محلية متطابقة عن تنفيذ عناصر الميليشيا نزولاً ميدانياً مكثفاً وممنهجاً يستهدف المنازل والشقق السكنية في مختلف أحياء صنعاء؛ بهدف تسجيل بيانات تفصيلية دقيقة حول أعداد أفراد كل أسرة، وحصر المقيمين والزوار فيها.

ولم تقتصر هذه الإجراءات على تسجيل الأعداد فحسب، بل باتت الميليشيا تفرض على كل منزل تقديم فرد واحد على الأقل للمشاركة في جبهات القتال، وتمتد هذه الاشتراطات التعسفية لتشمل الأقارب والضيوف المتواجدين ساعة المداهمة، مع إلزام أحد الحاضرين بالانخراط الفوري في التجنيد تحت طائلة التهديد والمساءلة.

ترهيب ممنهج وتهم جاهزة

ولكسر حالة الرفض المجتمعي والصمت الشعبي، تلجأ عناصر الحشد الحوثية إلى أساليب الابتزاز النفسي والاجتماعي المباشر، موجهةً تهم "الخيانة" والرضا بسياسات الحكومة الشرعية لكل من يتردد أو يمتنع عن تلبية دعوات التعبئة، في مسعى لترهيب العائلات وإجبارهم على الانصياع لقوة الأمر الواقع.

كوتات إجبارية لعقال الحارات واستقطاب بالاغراء المالي

وفي سياق متصل، وسّعت الميليشيا دائرة الضغط بإصدار توجيهات صارمة لعقال الحارات تُلزم كل مشرف بحشد ما لا يقل عن عشرة أشخاص من مربعه السكني وإدراجهم في قوائم التجنيد الإجباري. وأمام موجة العزوف الشديد وخوف الأسر، لجأت الجماعة إلى رفع مكافأة تجنيد الفرد الواحد في محاولة يائسة لجذب عناصر جديدة وسط انهيار الحاضنة الشعبية.

اختفاء أطفال وملاحقة المدارس

وألقت هذه الممارسات بظلالها المرعبة على المشهد اليومي؛ حيث سُجلت حالات اختفاء متكررة لأطفال وششباب من شوارع صنعاء، ليتبين لاحقاً أنهم وقعوا ضحية عمليات استدراج واقتياد قسري نحو معسكرات التدريب وتلقي الدورات الطائفية دون علم ذويهم.

ولم تسلم المؤسسات التعليمية بدورها، حيث تتعرض المدارس الخاصة لضغوط هائلة وتهديدات بالإغلاق وفرض غرامات مالية باهظة لرفضها إجبار الطلاب والمعلمين على المشاركة في الفعاليات التعبوية والأنشطة الطائفية.

عسكرة شاملة للمجتمع

ويرى باحثون ومراقبون للشأن اليمني أن هذه الممارسات المسعورة تتجاوز كونها مجرد ترقيع عسكري مؤقت، لتكشف عن توجيه استراتيجي أوسع يهدف إلى "عسكرة المجتمع" وإعادة هندسة العلاقة بين الجماعة والمواطنين. حيث تحولت آليات التجنيد والسيطرة إلى منظومة أيديولوجية تهدف إلى ترسيخ التعبئة كبنية دائمة، وأداة للضبط الاجتماعي وإخضاع الأسر عبر تحويل أبنائها قسراً إلى وقود لحروبها العبثية.