صنعاء | متابعات خاصة:

تصعّد ميليشيا الحوثي من قبضتها الأمنية واجراءاتها القمعية بحق المدنيين في العاصمة المحتلة صنعاء، عبر تنفيذ حملات حصر ميدانية واسعة تستهدف المنازل والشقق السكنية؛ في محاولة يائسة لسد عجزها البشري المتزايد عبر فرض التجنيد القسري.

وأفادت مصادر ميدانية لـ (اسرار سياسية) بأن عناصر تابعة للميليشيا تنفذ نزولات استثنائية ومفاجئة إلى الأحياء السكنية، لتسجيل بيانات تفصيلية وشاملة حول أعداد أفراد كل أسرة، وحصر المقيمين والزوار، بهدف بناء قاعدة بيانات دقيقة تحصي كافة الذكور القادرين على حمل السلاح في كل مربع سكني.

إكراه وترهيب يطال حتى الضيوف

ولا تقتصر الحملة على عمليات الرقابة السكانية، بل تجاوزتها إلى فرض إتاوات بشرية قسرية؛ حيث تلزم الميليشيا كل أسرة بتقديم فرد واحد على الأقل لجبهات القتال. ولا تستثني هذه التهديدات الأقارب أو الزوار المتواجدين داخل المنازل لحظة النزول الميداني، وسط ضغوط نفسية مكثفة وتلويح بالمساءلة والعقاب لكل من يتخلف.

تخوين وتهم جاهزة

وفي سياق كسر إرادة المجتمع، تلجأ العناصر الحوثية لتوجيه تهم جاهزة لكل من يرفض أو يتردد، واصفة إياهم بـ"الخيانة"، ومطالبة إياهم بفك العزلة والانخراط الفوري في الأنشطة التعبوية للميليشيا، كأداة ضغط لترهيب الأهالي وثنيهم عن أي مقاومة صامتة.

شوارع صنعاء خالية وملاحقات ليلية

وعلى الصعيد الميداني، ألقت هذه الإجراءات ظلالاً قاتمة على الحياة اليومية في أحياء صنعاء؛ إذ شهدت شوارع الحارات تفريغاً ملحوظاً من تجمعات الشباب، خوفاً من الدوريات الليلية المكثفة التي تقتاد الشبان عشوائياً تحت ذرائع التحقيق، لتنقطع أخبارهم لاحقاً، مما ضاعف حالة الرعب والقلق المستمر لدى الأسر على مصير أبنائها.

وتعكس هذه التطورات مدى الهلع الذي تعيشه الميليشيا أمام عزوف المجتمع عن رفد جبهاتها، مستخدمة أبشع صور التضييق والترهيب الممنهج لإخضاع المدنيين في مناطق سيطرتها.