بين حسابات الحزب وولاء الوطن.. كيف أربكت تشكيلات (الإصلاح) جبهات تعز ولحج وكيف أعاد قرار إبعاد (الجبولي) التوازن للشرعية؟

تقرير ميداني وتحليلي:

كشفت التطورات العسكرية المتلاحقة التي شهدتها جبهات ريف تعز ومناطق التماس خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2026، عن ثغرات واختلالات هيكلية خطيرة داخل معسكر الشرعية. وألقت هذه التطورات الضوء بوضوح على تداعيات هيمنة الأجندات الحزبية الخاصة—لا سيما تلك المحسوبة على حزب التجمع اليمني للإصلاح—على مسار العمليات العسكرية، وما خلفته من تكدّس للمخاطر وتضييع للفرص الاستراتيجية أمام المشروع الحوثي.

سفينة بلا ربان: انسحابات مفاجئة تخدم المليشيا

تصدرت المشهد الميداني اتهامات عسكرية مسندة بشهادات ووقائع تفيد بتنفيذ تشكيلات عسكرية تتبع تيارات حزبية انسحابات مباغتة وغير معلنة من مواقع استراتيجية، دون أدنى تنسيق مع بقية التشكيلات المقاتلة، مما أحدث فراغاً تكتيكياً استغلته مليشيا الحوثي الإرهابية لاختراق الصفوف.

وتُعد جبهة الكدحة المحطة الأولى لتلك الاختلالات؛ إذ أفادت مصادر عسكرية بانحساب قوات تابعة لـ "لواء النصر" بقيادة رامي الخليدي دون سابق إنذار أو إبلاغ للقوات المتواجدة في خطوط الدفاع المتقدمة، وهو ما أتاح للمليشيا فرصة الالتفاف المباغت على مواقع "المقاومة الوطنية"، واستهدافها من الخلف، مخلّفة خسائر بشرية بالغة تمثلت في سقوط شهداء وجرحى وأسرى.

ولم تقتصر الأمور على الكدحة، إذ تكرر السيناريو ذاته في جبهة جبل راسن بمديرية الشمايتين؛ حيث تزامنت الانسحابات المفاجئة لقوات "اللواء الرابع" بقيادة أبوبكر الجبولي مع توقيت المعارك الضارية التي كانت تخوضها "قوات العمالقة الجنوبية" و"درع الوطن" في مفرق بني عمر والصافية. وأدت هذه التحركات غير المدروسة إلى إرباك خطوط الإسناد، وتمكين الحوثيين من السيطرة الميدانية على قرى ومواقع جديدة.

تداعيات كارثية: غياب التنسيق وكمائن الإسناد

تجاوزت الأزمة حدود الانسحابات الفردية لتشمل مظاهر خطيرة تمثلت في:

• حجب المعلومات وغياب التنسيق: تعمد تغييب الإخطارات المبكرة عن تحركات المليشيا وغرف عمليات التنسيق المشترك.

• إعاقة الإسناد: الامتناع عن تقديم الدعم والتعزيزات العسكرية للقوات التي كانت تلتحم مع العدو في الجبهات المشتعلة.

• الكمائن الداخلية: التقارير التي أشارت إلى تعرض قوات الإسناد القادمة من المحافظات الجنوبية في ريف تعز لكمائن وعراقيل أضعفت الجبهة الداخلية للشرعية.

ويجمع المراقبون العسكريون على أن إخضاع القرار العسكري والميداني لمعادلات النفوذ الحزبي والصراعات السياسية يمثل طعنة نجلاء في ظهر المؤسسة العسكرية، ويعكس استعداد قيادات معينة للتضحية بالاستراتيجية الوطنية والدماء الزكية في سبيل الحفاظ على مكاسبها الحزبية الضيقة.

نقطة التحول: قرار حاسم يعيد تصحيح المسار

في مقابل حالة التصدع التي استغلتها المليشيا الحوثية للتوسع والتمدد في ريف تعز، جاء قرار إبعاد القيادي الإصلاحي أبوبكر الجبولي عن قيادة محور طور الباحة في 2 نوفمبر 2026، وتكليف قيادة جديدة كفؤة لإدارة المحور، ليُمثل نقطة تحول جوهرية ومفصلية في مسرح العمليات.

وقد أثبت الواقع الميداني سريعاً الجدوى العسكرية لهذا القرار؛ حيث شهد الأداء العام تحسناً ملحوظاً، وتوقفت موجات التقدم الحوثي باتجاه مناطق الصبيحة. ويرى المحللون أن تنحية الجبولي أسهمت بصورة مباشرة في:

1. وأد الانقسام: إنهاء حالة الازدواجية وتداخل الحسابات السياسية والحزبية مع عقيدة القرار العسكري البحت.

2. توحيد الجهود: تمكين قيادات ميدانية مهنية ومحترفة من إعادة رص الصفوف وتوحيد غرفة العمليات.

3. حماية المكتسبات: فرض طوق أمني ودفاعي كفء حماه أبطال القوات المسلحة وتشكيلات درع الوطن والعمالقة، مما أمّن المواقع الاستراتيجية.

مسؤوليات وطنية ومحاسبة حتمية

تضع هذه المعطيات قيادة الشرعية أمام مسؤوليات تاريخية وأخلاقية جسيمة؛ تتقدمها ضرورة تشكيل لجنة تحقيق عسكرية شفافة ومحايدة لكشف ملابسات الانسحابات المشبوهة، والكمائن المعرقلة، وتحديد المسؤولين المباشرين عن سقوط المواقع العسكرية، ومحاسبة كل من تورط في الإضرار بأمن القوات المقاتلة أو التواطؤ مع العدو الحوثي، بعيداً عن أية مظلات أو حصانات حزبية.

إن معركة اليمن المصيرية لا تحتمل أنصاف الحلول ولا الولاءات التنظيمية الضيقة؛ فالتطهير المؤسسي والعسكري من ترسبات الحزبية هو الشرط الموضوعي الأول والأخير لعبور سفينة الوطن نحو بر الأمان وتحقيق النصر المنشود.