القاهرة – خاص

أفادت مصادر مطلعة بأن السلطات الأمنية المصرية اتخذت إجراءات بحق منسقين غير رسميين لفعالية تابعة لما يسمى بـ«المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية» أُقيمت في القاهرة الجمعة.

وأوضحت المصادر أن السلطات أوقفت شوقي سعيد وخديجة حمود سعيد المخلافي على خلفية شبهات تتعلق بتحويلات مالية غير قانونية للمجلس المعروف تبعيته ( لتنظيم الاخوان المسلمين )قبل أن يشهد الملف اتصالات رفيعة المستوى بين الجانبين اليمني والمصري، بينها تدخل من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي للإفراج عن خديجة.

وبحسب المصادر، يُتوقع استكمال إجراءات الإفراج عنها خلال اليوم، تمهيدًا لمغادرتها مع زوجها وأسرتها إلى العاصمة المؤقتة عدن غدًا، مشيرة إلى أنها الوحيدة من أسرة حمود سعيد التي لا تحمل جواز سفر تركيًا.

وتشير المعلومات الأولية إلى ارتباط الإجراءات بتحويلات مالية قيل إن والدها كان يجريها باسمها لتغطية نفقات مرتبطة بجرحى وفعاليات يشرف عليها. ولم يصدر حتى الآن بيان مصري رسمي يوضح الوضع القانوني لهذه التحويلات أو ما إذا ترتبت عليها اتهامات جنائية.

وتحمل الواقعة، في بعدها السياسي، رسالة مصرية بأن أراضيها ليست ساحة لإدارة شبكات مالية أو أنشطة سياسية وتنظيمية خارج الأطر القانونية، كما تعيد تسليط الضوء على أنشطة حمود سعيد والدوائر المرتبطة به، وقنوات التمويل المستخدمة في إدارة بعض الأنشطة المتعلقة بالملف اليمني.وارتبطها بتنظيم الاخوان