متابعات | صحة وبيئة

أطلقت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك تحذيراً عاجلاً للمواطنين إثر الرصد الميداني لتفشٍّ واسع لمرض "النيوكاسل" الفيروسي الشديد العدوى بين الدواجن في عدة محافظات يمنية، محذرة من تداعيات صحية واقتصادية وخيمة تهدد الأمن الغذائي للمستهلكين وتضرب أحد أهم قطاعات الإنتاج الحيواني في البلاد.

وكشفت الجمعية أن الانتشار المتسارع للمرض أحدث هزة عنيفة في الأسواق، متسبباً في انخفاض ملحوظ وصادم في أسعار الدواجن والبيض، وهو ما وُصف بأنه أكبر تراجع يشهده هذا القطاع منذ سنوات، نتيجة تهافت المزارعين على بيع قطعانهم خشية نفوقها بالكامل.

دليلك الاستهلاكي: كيف تكتشف الدواجن السليمة؟

وفي سياق التدابير الوقائية العاجلة، شدد البيان التحذيري للجمعية على المستهلكين بضرورة التدقيق الصارم قبل الشراء، واتباع المعايير الصحية التالية:

• اللون الطبيعي: التأكد من أن لون الدجاج المبرد وردي فاتح وطبيعي، والخلو التام من الكدمات الزرقاء أو التبقعات الداكنة.

• الرائحة: الامتناع الفوري عن شراء أي دواجن تنبعث منها روائح غير طبيعية أو منفرة.

• التبريد الآمن: التحقق من حفظ المنتجات في درجات حرارة منخفضة ومناسبة داخل واجهات العرض.

• المصادر الموثوقة: الشراء حصراً من نقاط البيع والمجازر التي تخضع للرقابة البيطرية.

مخاوف من "أسواق الظل": أبدى مراقبون صحيون قلقاً بالغاً إثر ورود تقارير تفيد بقيام بعض المزارع بالتخلص من الدواجن النافقة وإتلافها سراً دون إبلاغ السلطات البيطرية الرسمية، مما يثير مخاوف حقيقية من احتمالية تسريب دواجن مصابة أو نافقة إلى الأسواق ومحلات البيع بأسعار زهيدة، مهدداً سلامة المستهلكين.

إلزام المطاعم ومنشآت الأغذية بالرقابة البيطرية

وجهت جمعية حماية المستهلك نداءً صارماً لأصحاب المطاعم، الفنادق، ومنشآت إعداد الأغذية، دعتهم فيه إلى التخلي عن طلب المنتجات رخيصة الثمن ومجهولة المصدر، والالتزام بالإجراءات الآتية:

1. الرفض القاطع: منع استلام أي شحنات دواجن تظهر عليها علامات الخمول أو المرض.

2. الشهادات الصحية: اشتراط الحصول على شهادات الفحص البيطري المقررة التي تثبت سلامة المنتج وخلوه من الأوبئة قبل الشراء.

3. الشفافية والرقابة: التعاون الكامل مع الفرق الميدانية للجهات الرقابية، ورفع مستويات التعقيم والنظافة في المطابخ ومستودعات الحفظ.

تأتي هذه التطورات لتضع القطاع البيطري والرقابي أمام تحدٍّ كبير لمحاصرة الوباء قبل توسعه، في ظل دعوات حقوقية بضرورة تفعيل لجان التفتيش المفاجئة على المزارع والأسواق لحماية صحة المجتمع وتأمين الاستقرار الاقتصادي لسوق اللحوم البيضاء.