كشفت مراجعة عسكرية حديثة في اليمن عن فجوة كبيرة بين الأعداد المعلنة للقوات المحسوبة على حزب الإصلاح (إخوان اليمن) والواقع الفعلي، مما أعاد ملف "الجنود الوهميين" إلى واجهة الجدل.

وأكدت مصادر عسكرية يمنية أن اللجنة العسكرية العليا المكلفة بإعادة تنظيم القوات المسلحة رفضت اعتماد عشرات الآلاف من الأسماء التي رفعها حزب الإصلاح ضمن قوام قواته في محوري تعز وطور الباحة، بعد مراجعة كشوفات التجنيد والتأكد من وجود أعداد كبيرة من الجنود الوهميين.

وأوضحت المصادر أن حزب الإصلاح قدم قوائم تضم نحو 60 ألف جندي، إلا أن اللجنة اعتمدت فقط 27 ألفا، موزعين بين 15 ألف جندي لمحور تعز و12 ألفا لمحور طور الباحة، بينما تم استبعاد نحو 33 ألف اسم لعدم استيفائها شروط الاعتماد. ورأت المصادر أن هذا القرار يكشف ملف "الجنود الأشباح" الذين جرى إدراجهم خلال السنوات الماضية بهدف تضخيم الأعداد واستنزاف الموارد المالية للدولة.

وعينت اللجنة العسكرية العليا اللواء الركن يوسف الشراجي قائدا عاما لفرقتي تعز وطور الباحة، ومنحته صلاحيات كاملة لإدارة التشكيلات العسكرية، في خطوة اعتُبرت تقليصا لنفوذ القيادات المحسوبة على حزب الإصلاح داخل مدينة تعز. وكان الحزب يعتمد موظفي الدولة المنتمين له كجنود وقوة عسكرية، مانحا إياهم أرقاما عسكرية في ازدواج وظيفي، كما نقل عناصره من خريجي المعاهد العلمية إلى قطاع الجيش.

وأكدت المصادر أن حزب الإصلاح استبعد في السنوات الماضية ضم 12 ألف جندي وضابط من الجيش اليمني السابق إلى قوام القوات العسكرية في تعز لعدم انتمائهم للإخوان، مشيرة إلى رفض القيادات الأمنية المحسوبة على الحزب منح هؤلاء الجنود أرقاما عسكرية. وكانت اللجنة العسكرية العليا أقرت نظام البصمة الحيوية كشرط أساسي لتوثيق بيانات منتسبي القوات المسلحة وضبط المرتبات ومنع الازدواج الوظيفي، وهو ما كشف عن جيوش وهمية.