لإنهاء فوضى التعديات العمرانية، وجّه وزير الدولة، محافظ العاصمة عدن، عبدالرحمن شيخ، اليوم الأربعاء، بسلسلة إجراءات مشددة لتطوير وتعزيز الأداء الإداري والميداني لوحدة حماية الأراضي، في إطار تحرك واسع لضبط مخالفات البناء واستعادة هيبة القانون.

وخلال اجتماع ضم مديري المديريات ومكتب الأشغال العامة وصندوق النظافة والتحسين ووحدة حماية الأراضي، شدد المحافظ على ضرورة تنظيم العلاقة بين الجهات المعنية، بما يضمن تكامل الجهود في ضبط أعمال البناء، ومكافحة العشوائيات، والتصدي لمحاولات الاستيلاء على الأراضي، مع الالتزام الصارم بالمخططات الحضرية المعتمدة.

وأكد شيخ أهمية الاحتكام للقانون في جميع الإجراءات، ومنع أي تجاوزات أو مخالفات، موجهاً بالتعامل الحازم مع المخالفين بحضور الجهات المختصة، وإحالتهم للتحقيق، مع مراعاة التعامل المسؤول مع قضايا المواطنين.

وخرج الاجتماع بجملة من القرارات أبرزها منع تحويل الأراضي الزراعية إلى استثمارية، والتحضير لعقد لقاء مشترك بين وحدة حماية الأراضي ومكتب الأشغال وصندوق النظافة لوضع آلية واضحة لفرض الغرامات، إلى جانب تحديد إجراءات صارمة بحق مالكي الآليات المخالفة.

كما ألزم المحافظ مديري المديريات برفع قوائم تفصيلية بالأراضي المصنفة استثمارياً، فيما طُلب من صندوق النظافة تقديم حصر بالمتنفسات العامة التي تشهد مخالفات، وعلى رأسها ظاهرة تعاطي القات.

وأكد الاجتماع في ختامه على ضرورة العمل الجماعي والتنسيق المستمر مع الجهات القضائية والنيابية، لملاحقة المخالفين وتعزيز جهود مكافحة البناء العشوائي، تمهيداً لمرحلة جديدة عنوانها فرض النظام واستعادة الانضباط العمراني في عدن.