تحت صرخة استغاثة مدوية، تصدر وسم #الحوثي_ينهب_إب منصات التواصل الاجتماعي، في حملة يمنية حقوقية وشعبية واسعة تهدف إلى تعرية الجرائم الممنهجة التي ترتكبها مليشيا الحوثي في "الّواء الأخضر". وتكشف الحملة عما وصفته بـ "أكبر عملية نهب تاريخي" تتعرض له ممتلكات المحافظة وإيرادات أوقافها.

استثمار "الدين" لخدمة السلالة

أفادت وثائق الحملة أن المليشيا حولت "الوقف" من مقصده الشرعي إلى مورد مالي لتمويل مشروعها السلالي. فبينما تسيطر الجماعة على ميزانيات ضخمة من عوائد الأوقاف، تقبع المساجد الأثرية في مدينة إب القديمة تحت وطأة الإهمال المتعمد، حيث توقفت عمليات الترميم منذ أكثر من عقد، مما يهدد بسقوط معالم تاريخية وإسلامية فريدة.

أرقام صادمة من واقع "الاستباحة"

توثق التقارير المنشورة ضمن الحملة إحصائيات مرعبة تعكس حجم الكارثة:

• أكثر من 1000 حالة نهب: تم رصدها خلال عقد واحد، استهدفت أراضي الأوقاف والممتلكات العامة.

• إدارة بعقلية "الغنيمة": كشفت البيانات أن 90% من القيادات العليا التي تدير المحافظة هم "عناصر وافدة" لا ينتمون لإب، مما يؤكد إقصاء أبناء المحافظة وتهميشهم لصالح مشرفين قادمين من صعدة وعمران.

• انتهاك حرمة الموتى: لم تتوقف شهية النهب عند العقارات والأحياء السكنية، بل امتدت لتطال "المقابر"، في سابقة تعكس انحداراً أخلاقياً وقانونياً غير مسبوق.

قبضة حديدية وواقع خدمي منهار

تداول ناشطون فيديوهات توثق عسكرة الحياة العامة في إب، حيث تكتظ الشوارع بالدوريات المسلحة والمظاهر العسكرية التي تمارس عمليات اعتقال تعسفي في الأسواق والأحياء السكنية لإرهاب السكان.

وفي المقابل، أظهرت لقطات أخرى الوجه الآخر لهذا الفساد؛ حيث تعيش شوارع المحافظة حالة من الشلل التام، وتتكدس النفايات في الأحياء وتنتشر الحفر في الطرقات الرئيسية، في ظل غياب تام للخدمات الأساسية رغم الجبايات المليارية التي تُحصلها المليشيا قسراً.

الخلاصة: إن ما يحدث في إب اليوم ليس مجرد فساد مالي، بل هو عملية "تجريف هوية" وقمع متواصل يهدف إلى تجويع المجتمع وإخضاعه بقوة السلاح. وتدعو الحملة كافة المنظمات الدولية والرأي العام إلى الالتفات لمعاناة المحافظة التي تُنهب مقدراتها ويُستبدل أبناؤها وتُدمر آثارها تحت وطأة احتلال ميليشاوي لا يرى في الأرض إلا فيدًا ولا في الإنسان إلا تابعًا.