اسرار | دراسة - المجلس الأطلسي يفضح (المحور الروسي الحوثي): تسليح واستخبارات وتجنيد يمنيين في أوكرانيا وتوظيف أممي للتهديد البحري

اسرار | دراسة - المجلس الأطلسي يفضح (المحور الروسي الحوثي): تسليح واستخبارات وتجنيد يمنيين في أوكرانيا وتوظيف أممي للتهديد البحري

وكالات | متابعات خاصة:

كشفت دراسة تحليلية نشرها «المجلس الأطلسي» عن تحوّلات خطيرة في مسار العلاقة بين مليشيا الحوثي وموسكو، مسلطةً الضوء على انتقال التقارب السياسي بين الطرفين إلى شبكة متشابكة من التعاون العسكري، والاستخباراتي، والتقني، والدبلوماسي؛ وهي شبكة تتقاطع فيها المصالح الروسية والإيرانية، وتلقي بظلالها المباشرة على أمن الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

التصنيف الأمريكي والعقوبات.. كشف لخيوط الدعم الخارجي

وربطت الدراسة، التي أعدتها الباحثة اليمنية فاطمة أبو الأصبع ونُشرت تحت عنوان «تصنيف الولايات المتحدة للحوثيين إرهابياً يكشف استراتيجية روسيا في اليمن»، بين قرار واشنطن الصادر في 4 مارس 2025 بإدراج الحوثيين ضمن قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، وبين حزم العقوبات التي طالت قيادات وشبكات متورطة في شراء الأسلحة وتهريبها؛ معتبرةً أن تلك الإجراءات عرّت جانباً من طبيعة الارتباطات الخارجية للمليشيا.

وأبرزت الدراسة اسم القيادي الحوثي محمد عبدالسلام ضمن الشخصيات التي استهدفتها العقوبات الأمريكية، إلى جانب ستة قيادات أخرى قالت إنها مرتبطة بعمليات اقتناء السلاح وتهريبه، موضحةً أن زياراته المتكررة إلى روسيا تحت غطاء التحركات السياسية والوساطة لم تكن بمعزل عن مسارات التنسيق المرتبطة بالملف العسكري.

الاستخبارات الروسية في صنعاء وشبكات التهريب

وفي جانب بالغ الحساسية، نقلت الدراسة اتهامات صادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية تتعلق بعمل عناصر من الاستخبارات العسكرية الروسية (GRU) في العاصمة صنعاء تحت غطاء إنساني، وتقديمهم مساعدات فنية للمليشيا، كما تطرقت إلى تقارير تربط تاجر السلاح الروسي المعروف فيكتور بوت بشبكات تهريب أسلحة لصالح الحوثيين.

ولم يقتصر هذا الدعم على الأسلحة التقليدية، بل شمل –بحسب الدراسة– إسناداً تقنياً في مجالات تتبع الأهداف، والقدرات البحرية، وأنظمة الرادار، بما يعزز من قدرة المليشيا على رصد السفن واستهدافها في البحر الأحمر، مستندةً في ذلك إلى معطيات وتقارير أمريكية وغربية رصدت أدواراً روسية وإيرانية في هذا المسار.

الانتقائية في استهداف السفن وتفاهمات باب المندب

وفيما يتصل بالهجمات البحرية، أشارت الباحثة إلى أن استهداف الحوثيين للسفن لا يتم بصورة عشوائية، بل يخضع لنمط انتقائي يخدم حسابات سياسية ودولية، مستندةً إلى تقارير أمريكية تحدثت عن تفاهمات واتصالات جمعت قيادات حوثية بمسؤولين روس وصينيين بشأن السفن التي يُسمح لها بالعبور الآمن عبر باب المندب دون التعرض لهجمات المليشيا.

وربطت الدراسة هذا التموضع بتصاعد التنسيق العسكري بين موسكو وطهران عقب أحداث 7 أكتوبر 2023، معتبرةً أن اعتماد روسيا على بعض القدرات العسكرية الإيرانية في حرب أوكرانيا انعكس على توسيع أدوار حلفاء إيران الإقليميين –وفي مقدمتهم الحوثيون– ضمن معادلة الضغط على الولايات المتحدة وحلفائها.

الاتجار بالبشر.. استقطاب اليمنيين إلى جبهات أوكرانيا

وسلطت الدراسة الضوء على مسار خطير يتمثل في استغلال اليمنيين وتجنيدهم للقتال إلى جانب القوات الروسية في أوكرانيا؛ حيث تعمل شبكات استقطاب على استهداف الباحثين عن فرص عمل عبر وعود برواتب مغرية تصل إلى ألفي دولار شهرياً في أعمال البناء، قبل أن يُنقل بعضهم إلى معسكرات تدريب عسكرية، في ممارسة تندرج بوضوح ضمن عمليات الاستغلال والاتجار بالبشر.

مواقف موسكو في مجلس الأمن وتوظيف الأزمة دولياً

وعلى الصعيد الدبلوماسي، تتبعت الدراسة مواقف موسكو تجاه الحوثيين منذ عام 2015 حين امتنعت عن التصويت على قرار مجلس الأمن 2216، وصولاً إلى اعتراضاتها السابقة على تقارير أممية بشأن انتهاكات حظر الأسلحة؛ وهي مواقف منحت المليشيا مساحة سياسية وحماية في المحافل الدولية.

وتوقفت الدراسة عند التطورات الأممية المرتبطة بقرار مجلس الأمن رقم 2837 الصادر في 12 نوفمبر 2026، وما رافقه من اعتراض روسي وصيني على المقترح البريطاني الخاص بإعادة تصنيف الحوثيين إرهابياً على المستوى الأممي، وتأجيل فرض القيود على بعض المكونات مزدوجة الاستخدام حتى يناير 2027، في سياق يعكس توظيف الجماعة ضمن حسابات الصراع الدولي.

نقد المقاربة الدولية وتصاعد التهديد الميداني

وانتقدت أبو الأصبع النهج الدولي الذي تعامل مع الحوثيين باعتبارهم فاعلاً محلياً يمكن احتواؤه عبر التفاوض، مؤكدةً أن هذه المقاربة أغفلت اتساع شبكات ارتباطهم الخارجية، وتجاهلت سجل انتهاكاتهم الممتد من التجنيد والاختطاف والاعتقال التعسفي والتعذيب وصولاً إلى الاتجار بالبشر.

وخلصت الدراسة إلى أن التصنيف الأمريكي للحوثيين منظمة إرهابية يمثل اعترافاً بحجم الخطر الذي تشكله الجماعة، محذرةً من أن الاكتفاء بالعقوبات الشكلية والمسارات الدبلوماسية، دون تفكيك شبكات التمويل والتسليح والدعم الخارجي، سيمنح المليشيا فرصة لتوسيع قدراتها وتحويل اليمن إلى ساحة تتقاطع فيها الصراعات الإقليمية والدولية.

وفي سياق متصل، تناولت الدراسة التحركات الحوثية على الحافة الجنوبية لسهل البحر الأحمر الساحلي –من تحصينات وأنفاق وسواتر– إلى جانب الهجمات البحرية وتجنيد اليمنيين في أوكرانيا، كشواهد على اتساع أدوار المليشيا خارج حدود اليمن، وذلك بالتزامن مع إقرار البرلمان اليمني في 18 نوفمبر 2026 قانوناً من 55 مادة لتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية؛ وهو تطور يضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي في مواجهة الجماعة وشبكات دعمها الخارجي.