اسرار | بالارقام والتفاصيل- اقتصاد الحرب على موائد اليمنيين: كيف تحوّلت الجبايات الحوثية على الدقيق والوقود إلى شريان لتمويل التصعيد العسكري؟
وكالات | متابعات خاصة:
تشير تقارير دولية ودراسات اقتصادية متخصصة إلى أن تداعيات الصراع العسكري في اليمن تجاوزت خطوط المواجهة لتطال الأسواق والقدرة الشرائية للمواطنين في مناطق سيطرة جماعة الحوثي؛ حيث تُظهر المعطيات الميدانية والاقتصادية تحوّل القطاع التجاري والسلع الأساسية إلى مصدر رئيسي لتمويل الأنشطة العسكرية والتعبوية للجماعة، عبر شبكة متشعبة من الجبايات والرسوم المضاعفة التي أثقلت كاهل السكان.
منظومة جبايات موازية واقتصاد حرب
وفقاً لتقارير أممية ودراسات اقتصادية، لم تقتصر الإجراءات المالية في مناطق سيطرة الحوثيين على الضرائب والرسوم القانونية المعتادة، بل امتدت لتشمل إنشاء شبكة من نقاط التحصيل الداخلية والإتاوات، مما أدى إلى تشكل «اقتصاد حرب» يوجّه الموارد لخدمة المجهود العسكري بدلاً من المؤسسات الخدمية أو صرف المرتبات.
وفي هذا السياق، وثّق فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة في تقريره الصادر عام 2024 أن إجمالي إيرادات الجماعة خلال عام 2023 بلغ نحو 3.392 تريليون ريال يمني، من بينها نحو 300 مليار ريال جرى تحصيلها عبر نقاط جباية داخلية مفروضة على السلع المنقولة من مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.
من جانبه، كشف تقرير صادر عن «مركز المخا للدراسات الاستراتيجية» في مايو 2026 عن توسع شبكة المنافذ الجمركية المستحدثة، موضحاً أنها تحولت إلى جهاز موازٍ يفرض رسوماً إضافية على البضائع بعد استكمال تخليصها في المنافذ الرسمية. وقدّرت الدراسة عائدات هذه المنافذ بما يتراوح بين 90 و120 مليار ريال يمني سنوياً، لافتةً إلى أن تعدد الجبايات رفع تكاليف النقل بنسبة تتراوح بين 25% و30%، وانعكس في صورة زيادات مباشرة على أسعار السلع الأساسية بنسب بلغت 10% إلى 15%.
الدقيق.. من سلعة أساسية إلى أداة احتكار وجباية
نظراً لأهمية مادة الدقيق في الأمن الغذائي للأسرة اليمنية، رصدت التقارير سلسلة من القرارات والإجراءات التي أثرت بشكل مباشر على توفره وأسعاره في الأسواق:
• حظر الاستيراد وتكريس الاحتكار: في 8 يناير 2025، أصدرت سلطات الحوثيين قراراً يقضي بمنع استيراد مادة الدقيق عبر موانئ الحديدة والصليف تحت ذريعة توطين الصناعات المحلية، مع التلويح بعقوبات تشمل السجن والغرامات وسحب التراخيص بحق المخالفين. ويرى الباحث الاقتصادي عبدالواحد العوبلي أن هذا القرار مثّل خطوة لاحتكار السوق عبر إقصاء التجار المستقلين وحصر النشاط التجاري في فئة محددة مرتبطة بالجماعة.
• تعديل نسب الاستخلاص واختفاء الدقيق الأبيض: رفعت وزارة الاقتصاد والصناعة في صنعاء نسبة استخلاص القمح إلى 80% في منتصف أغسطس 2026، ثم إلى 86% مطلع أكتوبر من العام ذاته؛ ما أدى عملياً إلى تراجع كميات الدقيق الأبيض منخفض الاستخلاص في الأسواق واستبداله بدقيق داكن اللون لا يلائم صناعة الخبز والحلويات المعتادة. وأدى هذا الشح إلى تجاوز سعر الكيلوغرام الواحد من الدقيق الأبيض 400 ريال، فيما قفز سعر الكيس (زنة 50 كيلوغراماً) في صنعاء من 12 ألف ريال إلى نحو 16 ألف ريال، ووصل إلى 42 ألف ريال في مناطق مثل الحجرية بريف تعز مقارنة بـ 35 ألف ريال سابقاً.
• حملات إغلاق المخابز وفرض الإتاوات: منذ الأسبوع الأول من نوفمبر 2026، نفذت نحو 12 لجنة ميدانية تابعة لسلطات الصناعة والتجارة حملات دهم وإغلاق طالت قرابة 78 مخبزاً وفرناً في مديريتي «معين» و«الوحدة» بصنعاء، بدعوى مخالفة أوزان الخبز. وأفاد ملاك مخابز بأن هذه الحملات استُخدمت كوسيلة لفرض رسوم مالية إضافية لصالح المجهود الحربي مقابل السماح بإعادة الفتح، حيث لم يُستأنف العمل سوى في 25 مخبزاً بعد دفع مبالغ مالية، بينما ظل الباقي مغلقاً. كما طالت هذه الإجراءات «مخابز الفقراء» الخيرية بدعوى تحصيل الزكاة، مما حرم مئات الأسر الفقيرة والنازحة من الخبز المجاني أو المدعوم، إلى جانب إلزام أصحاب الأفران بشراء كميات من القمح المخزن لسنوات في مستودعات «هيئة الزكاة» وخلطه بالدقيق الأبيض، وسط تحذيرات الخبازين من تداعياته الصحية.
الوقود والغاز.. قفزات سعرية متلاحقة
لم تقتصر التغييرات السعرية على المواد الغذائية، بل امتدت لتشمل المشتقات النفطية والغاز المنزلي؛ فبعد 18 ساعة فقط من دخول قوات الجماعة إلى منطقة الحجرية، صدر تعميم للتجار وملاك المحطات تضمن زيادات حادة في الأسعار تحت مبرر «توحيد التسعيرة»، وجاءت وفق الأرقام التالية:
• أسطوانة الغاز المنزلي: ارتفعت من 10,500 ريال إلى 20 ألف ريال، ووصلت في بعض الأوقات إلى 40 ألف ريال.
• البنزين: ارتفع من 22 ألف ريال إلى 31 ألف ريال.
• الديزل: ارتفع من 29 ألف ريال إلى 40 ألف ريال.
• أجرة النقل للراكب: تضاعفت من 500 ريال إلى 1,000 ريال.
وفي السياق ذاته، شهدت صنعاء زيادات إضافية في أسعار الوقود بلغت نحو 1,900 ريال في صفيحة البنزين و3,500 ريال في الديزل، بالتزامن مع رفع تعرفة الكهرباء التجارية إلى 312 ريالاً للكيلووات/ساعة، بعد أن كانت تتراوح بين 260 و280 ريالاً.
حجم الإيرادات وأوجه الإنفاق
تُقدّر تقارير اقتصادية ودولية حديثة حجم الاقتصاد الموازي الذي تديره الجماعة بنحو 2.5 مليار دولار سنوياً، وتتوزع مصادره الرئيسية على النحو الآتي:
• مبيعات النفط المهرب: أكثر من ملياري دولار سنوياً، وفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأميركية الصادرة في يناير 2026.
• الإيرادات الجمركية والضريبية: نحو 1.17 مليار دولار خلال عام 2023 وحده.
• الرسوم الجمركية على واردات الوقود: قرابة 994 مليار ريال يمني حُصّلت عبر الموانئ الخاضعة لسيطرتها بين أبريل 2022 ويونيو 2024.
• عائدات هيئة الزكاة: نحو 667 مليون دولار خلال عام 2023.
• قطاع الاتصالات: نحو 20 مليون دولار شهرياً من عائدات المكالمات الدولية وخدمات التجوال.
وبحسب مراقبين، فإن هذه الموارد الضخمة لم تنعكس على تحسين الخدمات العامة أو صرف رواتب نحو مليون موظف حكومي متوقفة منذ سنوات، بل وُجهت لتمويل العمليات العسكرية والأنشطة التعبوية.
آليات المعالجة وتجفيف منابع التمويل
يرى خبراء في الشأنين الاقتصادي والسياسي أن احتواء التصعيد العسكري يرتبط بشكل وثيق بتفكيك البنية المالية للجماعة وتجفيف مصادر تمويلها، مقترحين حزمة من الإجراءات العملية تشمل:
1. توحيد الإيرادات: إنهاء ازدواجية التحصيل الجمركي والضريبي، وإخضاع كافة الموارد العامة لرقابة البنك المركزي اليمني في عدن.
2. إلغاء الحواجز الداخلية: تفكيك نقاط الجباية المستحدثة على الطرق الرابطة بين المحافظات، والتي تدر ما بين 90 و120 مليار ريال سنوياً وتزيد أسعار السلع بنسبة تصل إلى 15%.
3. مكافحة التهريب وتفعيل العقوبات: إحكام الرقابة على المنافذ البحرية والبرية لوقف تهريب النفط والسلاح، وتفعيل قرارات العقوبات الصادرة عن البنك المركزي والنائب العام بحق 135 فرداً وكياناً وسفينة متورطة في شبكات التمويل.
4. تطبيق الأطر القانونية: تفعيل القانون رقم (1) لسنة 2026 الخاص بتصنيف الجماعة منظمة إرهابية، بما يتيح ملاحقة مصادر تمويلها وتجميد أصولها وحساباتها، مع توفير الحماية للقطاع الخاص.
5. تحرير سوق الغذاء: إلغاء قرارات حظر استيراد الدقيق والسلع الأساسية، وكسر الاحتكار المفروض لصالح تجار محددين، وفتح الموانئ أمام المنافسة التجارية وفق القانون.
وتخلص المعطيات الاقتصادية إلى أن استمرار فرض الجبايات على خطوط الإمداد والتجارة الداخلية يعني نقل كلفة الحرب مباشرة إلى مائدة المواطن اليمني، حيث تتحول كل عملية شراء يومية –من كيس الدقيق وأسطوانة الغاز وصولاً إلى رغيف الخبز– إلى ضريبة غير مباشرة يمول بها السكان استمرار الصراع.