اسرار | طائرات (مجهولة) في سماء صنعاء.. اختراق جوي برعاية أممية وغياب مطبق للرقابة الشرعية يثير مخاوف أمنية بالغة
خاص | تقرير استقصائي :
في تطور يعيد إلى الواجهة ملف السيادة الجوية والرقابة على المنافذ الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، استأنفت الرحلات الجوية التابعة لمنظمات دولية وأممية هبوطها في مطار صنعاء الدولي، وسط تصاعد الشكوك والأسئلة حول طبيعة تلك الرحلات، ومساراتها المعقدة، وحجم التورط أو التغاضي الدولي عن تحويل الملاحة الإنسانية إلى غطاء محتمل لتمرير شحنات حساسة ومعدات محظورة.
استئناف مشبوه وعودة طائرات المنظمات إلى صنعاء
عادت حركة الطيران التابعة للمنظمات الدولية والإنسانية للهبوط في مطار صنعاء، مع وصول طائرتين تابعتين لكل من منظمة "أطباء بلا حدود" و"اللجنة الدولية للصليب الأحمر"، وذلك بعد فترة توقف قصيرة لم تتجاوز ثلاثة أيام.
وبحسب عمليات رصد دقيقة وثقها الناشط الحقوقي عبدالقادر الخراز، نفذت طائرة "أطباء بلا حدود" رحلة مباشرة من جيبوتي إلى صنعاء، ثم غادرت باتجاه العاصمة المؤقتة عدن لتتوقف لفترة قصيرة قبل أن تعود إلى جيبوتي. في المقابل، جاءت طائرة الصليب الأحمر من جيبوتي إلى صنعاء وغادرت في رحلة مباشرة ومماثلة نحو جيبوتي.
ولفت التتبع الميداني إلى أن طائرة الصليب الأحمر كانت قد غابت عن جدول الرحلات إلى صنعاء منذ الثاني من نوفمبر، ليأتي استئنافها تزامناً مع إعلان اللجنة الدولية دعمها لعملية إفراج أحادية عن 600 محتجز لدى الحوثيين؛ وهو تزامن وإن كان يُطرح في سياق إنساني، إلا أنه يفتح الباب واسعاً أمام التساؤلات حول طبيعة الترتيبات الخفية التي ترافق هذه الصفقات.
شحنات غامضة ومسارات جوية تثير الريبة
ولا يقتصر الأمر على رحلات المنظمات الطبية والإغاثية، بل يمتد إلى ملف أوسع وأكثر خطورة يتعلق بطائرات الشحن الكبيرة التي حطت في مطار صنعاء خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى 7 نوفمبر، والتي شملت سبع رحلات لطائرات تابعة لشركة "أسترال للطيران"، إلى جانب رحلات أخرى متكررة رُصدت في 10 و11 نوفمبر الجاري.
وكشف رصد حركة الطيران عن مسارات غامضة ومحطات توقف متعددة، مثل رحلة طائرة الصليب الأحمر التي انطلقت من جيبوتي إلى عدن ثم عادت لجيبوتي قبل توجهها لصنعاء؛ وهو ما يستدعي إجابات واضحة من الجهات المانحة للتصاريح والجهات الإشرافية حول دوافع هذا التشابك الملاحي.
ورغم محاولة شركة "أسترال للطيران" الدفاع عن رحلاتها في بيان رسمي نُشر في 10 نوفمبر، مؤكدة أن عملياتها مخصصة لدعم الشؤون الإغاثية وبموافقات رسمية، إلا أن غياب الشفافية الحكومية واحتكار المعلومات يبقيان الباب مفتوحاً أمام اتهامات بتورط تلك الشحنات في نقل معدات نوعية، وخبراء، ومكونات حساسة.
شبح الطيران المسيّر والمواد السامة
وفي أخطر النقاط التي أثارها التقرير، تطرق الخراز إلى معلومات تتحدث عن وجود معدات خاصة بالطيران المسيّر، ومواد وغازات سامة محتملة في جيبوتي، يُعتقد أنها كانت موجهة لمليشيا الحوثي، مطالباً الجهات المختصة بضرورة كشف مصير تلك المعدات والتحقيق المستقل في مسارات وصولها.
ومثل هذه الادعاءات، وإن تطلبت أدلة قطعية ومؤسسية للثبوت، إلا أنها تسلط الضوء على الهشاشة الأمنية الكبيرة التي ترافق مسار الرحلات القادمة عبر المنافذ غير الخاضعة لرقابة الحكومة الشرعية، وتحويل المطارات إلى مساحات آمنة لتهريب ما يعجز الحوثيون عن جلبه براً وبحراً.
عجز الحكومة الشرعية وازدواجية الرقابة
من جانبه، انتقد الصحفي سليم المعمري استمرار تدفق الرحلات الجوية الدولية المباشرة إلى مطار صنعاء الخاضع لسطوة المليشيا الحوثية، معتبراً أن هذا الوضع يعكس ازدواجية واضحة في تعامل المجتمع الدولي والأمم المتحدة مع سلطات الأمر الواقع، ويُضعف بشكل كارثي حضور الحكومة الشرعية وسيادتها في إدارة قطاع الطيران والمنافذ السيادية.
ودعا المعمري الحكومة اليمنية إلى تحمّل مسؤوليتها القانونية والتاريخية، عبر إخضاع كافة الرحلات القادمة للمنظمات الدولية لإجراءات تفتيش ودقيق صارمة في المطارات الخاضعة لسيطرة الشرعية قبل السماح لها بمواصلة خط سيرها إلى العاصمة، وتحويل هذا الملف إلى قضية رأي عام ومساءلة شاملة للجهات المعنية بمنح التصاريح.
ناقوس الخطر يدق
تضع هذه المعطيات المتشابكة الحكومة اليمنية الشرعية ووزارة الطيران المدني والأجهزة الأمنية أمام اختبار وجودي حاسم؛ فاستمرار إدارة الملف بصمت وتغييب الحقائق عن الرأي العام لا يخدم سوى تعزيز قدرات المليشيا الحوثية الاستخباراتية والعسكرية، وتحويل "العمل الإنساني" إلى حصان طروادة لاختراق الأمن القومي اليمني وتهديد استقرار المنطقة برمتها.