خطوة تشريعية حاسمة.. البرلمان اليمني يناقش قانون تصنيف الحوثي (منظمة إرهابية) بعقوبات تصل للإعدام وملاحقة دولية

متابعات:

عقد مجلس النواب (البرلمان اليمني)، اليوم الأحد، اجتماعاً هاماً عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة رئيس المجلس الشيخ سلطان البركاني، وبحضور وزيرة الشؤون القانونية القاضي إشراق المقطري، ووزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور عبدالله أبو حورية، والمفتش العام بوزارة الداخلية الدكتور فائز غلاب؛ وذلك لمناقشة مستجدات الأوضاع الوطنية ومشروع قانون تصنيف مليشيا الحوثي "منظمة إرهابية".

واستهل المجلس اجتماعه باستعراض تقرير اللجنة الخاصة –برئاسة نائب رئيس المجلس المهندس محسن باصرة، وعضوية رؤساء الكتل البرلمانية واللجنة الدستورية– بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمكون من (55) مادة موزعة على تسع أبواب، حيث ناقش الأعضاء مواد القانون مادةً مادة وأقروا إدخال التعديلات اللازمة لاستكماله بصيغته النهائية ورفعه لرئيس الجمهورية لإصداره.

استنفاد فرص السلام وضرورة التصنيف

وأكد البرلمان أن المضي قدماً في إقرار مشروع القانون يأتي بعد استنفاد كافة مساعي وخيارات السلام، مشيراً إلى أن المشروع الذي سُمي طرحه لأول مرة في جلسة سيئون عام 2019 وأُرجئ حينها لإفسح المجال للجهود الدبلوماسية، قوبل بتعنت حوثي مستمر واستهداف ممنهج لمختلف المحافظات اليمنية، فضلاً عن تجاوز التهديدات لتطال الأراضي السعودية واستقرار الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، مستخدمة الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة بدعم كامل من النظام الإيراني.

أبرز بنود القانون: عقوبات صارمة وإلغاء لقرارات الانقلاب

يتضمن مشروع القانون آليات تشريعية وعقابية واسعة تجرم كافة أنشطة المليشيا، وأبرزها:

• العقوبات المشددة: فرض عقوبات رادعة تصل إلى الإعدام بحق المتورطين في جرائم الانقلاب، حصار المدن وتجويع السكان، زراعة الألغام، تجنيد الأطفال، الاختطاف، واستهداف المدنيين والمنشآت الحيوية والملاحة الدولية.

• تجريم العنصرية السلالية: حظر وتجريم الترويج لأفكار الاستعلاء السلالي أو التمييز العنصري أو ادعاء الولاية الإلهية وحرمان المواطنين من حقوقهم بناءً على المعتقد أو المذهب.

• إعدام الأثر القانوني لقرارات الحوثي (المادة 36): النص صراحة على بطلان وانعدام الأثر القانوني والمالي والإداري لكافة الأحكام الصادرة عن محاكم المليشيا، والتعديلات غير القانونية على القوانين والمناهج الدراسية ومصادرة الأموال والعقارات عبر ما يُسمى "الحارس القضائي".

• وحدة مالية متخصصة وملاحقة دولية: إنشاء وحدة فنية دائمة بمكتب النائب العام لتعقب أموال الجماعة وتجميدها ومصادرتها، إلى جانب تفعيل آليات الملاحقة الدولية لقيادات المليشيا والمتورطين في جرائمها.

• حماية الاقتصاد والإنساني: تخصيص أبواب لحماية الاقتصاد الوطني، وضمان تدفق السلع والاحتياجات الأساسية، وحماية العمل الإنساني والطبي والإغاثي.

• الأثر الرجعي (المادة 54): التأكيد على أن كافة الجرائم التي ارتكبتها الجماعة قبل صدور هذا القانون تُعاقب بالعقوبات المقررة شرعاً أو بالقوانين النافذة أيهما أشد.

وفي ختام الاجتماع، أشاد البرلمان بالمواقف الدولية الرافضة لممارسات المليشيا، داعياً بقية دول العالم إلى اتخاذ خطوات مماثلة لتصنيف الحوثي منظمة إرهابية، حمايةً للأمن القومي العربي والسلم الدولي، وصوناً لمقدرات الشعب اليمني.