نيويورك | وكالات:

في ضربة سياسية وقانونية موجعة لمليشيا الحوثي، وجّه مجلس الأمن الدولي إجماعاً دولياً حاسماً لتقويض قدرات الجماعة وإحكام الخناق عليها، مصدراً القرار رقم (2837) الذي يمدد العقوبات الشاملة، ويدين بأشد العبارات هجماتها البحرية والعابرة للحدود التي تستهدف استقرار المنطقة والملاحة التجارية الدولية.

ووضع القرار المليشيا أمام إنذار دولي صارم، مطالباً إياها بالوقف الفوري وغير المشروط لكل أشكال التصعيد العسكري ضد المدنيين، والمنشآت الحيوية، والمطارات التجارية، وخطوط الملاحة الدولية.

تجميد الأموال وحظر السفر حتى أواخر 2027

وتعزيزاً لآليات الردع، قرر المجلس تمديد منظومة العقوبات المفروضة بموجب القرار (2140) لعام 2014 حتى 14 نوفمبر 2027، بما يشمل تجميد الأصول المالية وحظر السفر على الأفراد والكيانات المدرجة ضمن قوائم الإرهاب والعقوبات الأممية.

ولم تقتصر الإجراءات على التمديد، بل امتدت لتوسيع أدوات الرقابة؛ إذ منح المجلس "فريق الخبراء المعني باليمن" ولاية جديدة حتى 15 ديسمبر 2027، طالباً رفع عدد أعضائه إلى ستة خبراء مع التركيز على اختصاصات "الأمن البحري" لتعقب وملاحقة عمليات تهريب الأسلحة ومكوناتها عبر المنافذ المختلفة، وقطع دابر الدعم الخارجي للجماعة.

موقف بريطاني صارم وإدانة لجرائم الاختطاف

وفي هذا السياق، أكدت الممثلة الدائمة للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة، سارة ماكنتوش، أن التصويت بالإجماع يجسد إرادة صلبة لدى المجتمع الدولي لمواجهة الهجمات المتهورة التي تشنها المليشيا. وأوضحت أن القرار يستهدف تطوير نظام العقوبات وسد الثغرات أمام لجوء الحوثيين للمكونات ذات الاستخدام المزدوج والمواد الكيميائية لتصنيع أسلحتهم محلياً.

إلى ذلك، فتح مجلس الأمن ملف الانتهاكات الإنسانية المروعة، مديداً بشدة استمرار احتجاز موظفي الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية، والبعثات الدبلوماسية، مع المطالبة بالإفراج الفوري عنهم. وخصّ المجلس بإدانة خاصة وفاة موظفين أممين تحت الاحتجاز التعسفي لدى سلطات المليشيا.

المسار السياسي والإنساني

وعلى صعيد مسار التسوية، جدد المجلس التأكيد على استحالة الحسم العسكري للنزاع في اليمن، مشدداً على أن الحوار الشامل الذي يضم الحكومة الشرعية ومختلف الأطراف والمكونات السياسية والمدنية والنسائية والشبابية هو السبيل الأوحد لتحقيق السلام، مع التشديد على ضرورة ضمان تدفق المساعدات الإنسانية والواردات التجارية بلا عوائق.