متابعات خاصة:

في ظل تصاعد الجرائم والانتهاكات داخل سجون المليشيا، تعيش عائلات المختطفين والمعتقلين في سجون مليشيا الحوثي الإرهابية حالة غير مسبوقة من الرعب والهلع وانعدام اليقين. وتأتي هذه المخاوف المأساوية عقب وفاة أحد المحتجزين في ظروف غامضة رفضت المليشيا الكشف عن ملابساتها، بالتزامن مع معلومات مؤكدة تفيد بنقل معتقلين آخرين إلى منشآت ذات طابع عسكري، مما ينذر بكارثة حقيقية واستخدامهم كـ "دروع بشرية" في خضم التصعيد العسكري الراهن.

جريمة وفاة "الشامي": تستر حوثي ورفض لتشريح الجثمان

وفي تفاصيل الحادثة المروعة، كشف الصحافي المتخصص في ملف المحتجزين، فارس الحميري، أن خبر وفاة المعتقل "الشامي" وقع كالصاعقة على أسرته التي ظلت تكافح وتتابع قضيته يومياً للحصول على أي معلومة تطمئنها على وضعه الصحي، لترتطم بصدمة إبلاغهم بوفاته والمطالبة باستلام جثمانه فقط.

وأوضح الحميري أن المليشيا ماطلت في تسليم الجثمان ورفضت بشكل قاطع إخضاعه للتشريح أو الكشف عن الأسباب الحقيقية للوفاة، مبدية في الوقت ذاته انزعاجاً شديداً من تسرب خبر الوفاة إلى وسائل الإعلام، في محاولة مفضوحة للتستر على جرائم التعذيب والإهمال الطبي المتعمد داخل زنزاناتها.

ناقوس خطر: نقل المعتقلين إلى منشآت عسكرية ودروع بشرية

وفي تطور بالغ الخطورة، حذر الحميري من معلومات تشير إلى إقدام الحوثيين خلال الأسابيع الماضية على نقل عديد من المعتقلين إلى منشآت ومقرات ذات طابع عسكري. هذا التحرك الخبيث يضاعف المخاوف الجسيمة على سلامة المحتجزين، ويثير هلعاً واسعاً من احتمالية تعريض حياتهم للخطر المباشر واستخدامهم "دروعاً بشرية" لتحصين المواقع العسكرية للمليشيا في ظل التصعيد الميداني.

كما لفت إلى أن العديد من الموظفين الأمميين والمحتجزين ما زالوا في عداد المخفيين قسراً منذ سنوات طويلة، محرومين من أبسط حقوقهم في التواصل مع عائلاتهم، بينما يرزح آخرون تحت وطأة أوضاع صحية وإنسانية كارثية جراء التعذيب وسوء المعاملة المنهجية.

كابوس يلاحق آلاف العائلات

وتلقي هذه التطورات الدموية بظلال ثقيلة ومرعبة على بقية أسر المختطفين، التي تعيش جحيماً من القلق الدائم، لاسيما العائلات التي انقطعت أخبار أبنائها تماماً منذ لحظة الاعتقال الأولى، وباتت تترقب بذعر أن يواجه ذووهم المصير المأساوي ذاته.

وتُعيد هذه الجريمة قرع ناقوس الإنذار حول بشاعة الانتهاكات المستمرة التي تمارسها المليشيا بحق المحتجزين بمعزل عن أي رقابة قانونية أو إنسانية، وسط صمت مريب وترك العائلات تواجه مصيرها دون أي ضمانات تحمي أرواح أبنائها الأبرياء.