متابعات خاصة |

في تطور خطير يضع الجهاز الدبلوماسي اليمني في واجهة الانتقادات الحادة، كشف الصحفي الاستقصائي نائيف حسان، استناداً إلى مصادر مطلعة، عن حزمة من التجاوزات والقرارات الفاسدة التي تورطت فيها وزيرة الخارجية، أفراح الزوبة، متجاوزةً بذلك كافة المعايير القانونية والإدارية والأعراف الدبلوماسية لصالح أقاربها ومقربين منها.

تجاوزات الوظيفة: متعاقدة تدير قسم الجوازات الدبلوماسية

أبرز تفاصيل الفضيحة تتمثل في قيام الوزيرة "الزوبة" بتعيين المدعوة لارا العباسي – وهي مجرد موظفة متعاقدة وغير مثبتة رسمياً في السلك الدبلوماسي – في منصب مديرة قسم الجوازات الدبلوماسية.

وأشار المصدر إلى أن هذا القرار الصادم جاء متجاوزاً لكوادر دبلوماسية مؤهلة وذات خبرة طويلة في القسم، من بينهم:

• السكرتير الأول محمد الأهجري (نائب رئيس القسم والمرشح لمنصب مستشار، والذي يعمل في إدارة الجوازات منذ تأسيسها في صنعاء).

• أسام داعر (الحاصل على درجة سكرتير ثاني والمرشح للترقية).

وأوضح المصدر أن اللائحة والأعراف الدبلوماسية تقضي بأن يتولى رئاسة قسم الجوازات الدبلوماسية موظف رفيع لا تقل درجته عن "سكرتير أول"، متسائلاً عن مغزى تسليم رقابة الوثائق السيادية لشخصية لا تحمل حتى صفة الموظف الرسمي. منتقدًا في الوقت ذاته خلفية الوزيرة التي جاءت من أدبيات "الحوار الوطني والعدالة الانتقالية"، لتجسد واقعاً يتنافى تماماً مع مبدأ تكافؤ الفرص.

"مساعد وزير ومرافق".. صدمة الجوازات الدبلوماسية للأقارب

ولم تتوقف التجاوزات عند حدود التعيينات الإدارية، بل امتدت لتشمل منح الوثائق الدبلوماسية السيادية لاعتبارات قرابة شخصية، حيث كشفت المعلومات عن:

1. منح ابن شقيقة الوزيرة (عمر المرادي) جوازاً دبلوماسياً يحمل مهنة "مساعد وزير الخارجية"، رغم أنه كان يعمل في محل تجاري بالعاصمة السعودية الرياض؛ وهي سابقة خطيرة في تاريخ الدبلوماسية اليمنية، إذ يُعرف أن هذا المسمى السيادي يُمنح لشخصيات محورية متقدمة في هرم الدولة (بمثابة رئيس دائرة سياسية كبرى كما هو الحال في الأعراف الدبلوماسية المصرية).

2. إصدار جواز سفر دبلوماسي لشقيق الوزيرة بذريعة مهنة "مرافق وزير الخارجية"، في استغلال صارخ للمنصب والسلطة لتمرير امتيازات خاصة.

مطالب بتوضيح رسمي ومساءلة قانونية

تفتح هذه الملفات الساخنة التي كشف عنها الصحفي نايف حسان باباً واسعاً للمساءلة القانونية والرقابية، واضعةً الوزيرة "أفراح الزوبة" تحت طائلة مطالبات شعبية وإعلامية عاجلة بتقديم توضيح رسمي وشفاف يضع الرأي العام أمام الحقيقة، ويوقف مسلسل العبث بالوظيفة العامة والوثائق السيادية للبلاد.