اسرار | بالتفاصيل- صواريخ حرارية حوثية تهدد الجو والبحر: الحكومة اليمنية تحذر مجلس الأمن من كارثة تطال الطيران المدني الدولي

اسرار | بالتفاصيل- صواريخ حرارية حوثية تهدد الجو والبحر: الحكومة اليمنية تحذر مجلس الأمن من كارثة تطال الطيران المدني الدولي

الى رئيس مجلس الامن | الحكومة اليمنية تحذر من تهديد خطير لسلامة وأمن الطيران المدني الدولي فوق جنوب البحر الأحمر

نيويورك | متابعات خاصة

حذّرت الحكومة اليمنية، في بلاغ رسمي حازم رفعت نسخة منه إلى مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة، من مرحلة جديدة من الإرهاب الحوثي تستهدف أمن وسلامة الطيران المدني الدولي فوق الممر الاستراتيجي لجنوب البحر الأحمر، عبر استخدام صواريخ حرارية خطيرة إيرانية الصنع تُطلق من محافظة الحديدة الخاضعة لسيطرتها.

جاء ذلك في رسالة رسمية وجهتها المندوبية الدائمة لليمن لدى الأمم المتحدة إلى رئيس مجلس الأمن للدورة الحالية، جيروم بونافون، والأمين العام أنطونيو غوتيريش، مطالبات بإحالة الرسالة كوثيقة رسمية من وثائق المجلس.

أسلحة إيرانية معدلة تحوم في الجو لـ 25 دقيقة

وكشفت الحكومة في رسالتها عن أدلة فنية وثّقت قيام ميليشيا الحوثي، وبإشراف وإدارة مباشرة من خبراء يتبعون "الحرس الثوري الإيراني"، بتعديل أسلحة دفاع جوي إيرانية المنشأ وتحويلها إلى صواريخ هجومية قادرة على البقاء وتحويم في الجو لمدة تصل إلى 25 دقيقة.

وأوضحت الرسالة أن هذه الأسلحة تعتمد على أنظمة تتبع حراري عمياء تتعقب مصادر الحرارة في الجو دون التمييز بين الطائرات العسكرية والمدنية؛ ما يجعل المسارات الجوية الدولية وقوافل الإغاثة ورحلات الأمم المتحدة في مرمى خطر داهم ووشيك.

دعوة لـ "إيكاو" وإنفاذ حظر السلاح

وشددت الحكومة اليمنية على أن التصدي للتهديدات الحوثية الموجهة للملاحة البحرية يجب ألا يتجاهل هذا التطور النوعي الذي ينقل الخطر إلى الملاحة الجوية الدولية، داعية إلى:

1. تحرك دولي عاجل بالتنسيق مع منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) لتقييم المخاطر وتأمين المسارات الجوية فوق البحر الأحمر.

2. إنفاذ صارم لقرارات مجلس الأمن—ولاسيما القرار 2216—لحظر توريد السلاح، وتفكيك شبكات التهريب والتمويل الإيرانية التي تزود الميليشيا بالتكنولوجيا المتقدمة.

3. دعم السلطات الشرعية لبسط نفوذها وسيادتها الكاملة على أراضيها وسواحلها ومجالها الجوي لمنع استغلاله كمنصة لتهديد المنطقة والعالم.

وأبدت الحكومة استعدادها التام لتزويد "فريق الخبراء الأممي" بكافة أدلة ومواقع الإطلاق والبيانات التقنية للمقذوفات لتحديد مسؤولية طهران، معربة عن أملها في أن يتحرك المجتمع الدولي بصرامة توازياً مع جسامة الكارثة المحتملة.