متابعات اقتصادية | 

اتخذت السلطات اليمنية خطوة اقتصادية وسياسية متقدمة تهدف إلى تجريف النفوذ التجاري الإيراني وضبط المنافذ الوطنية، عبر إقرار حظر شامل لجميع الواردات والمنتجات القادمة من إيران في كافة المحافظات والأسواق.

وأصدرت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الاستيراد قراراً استراتيجياً وفورياً ينهي دخول وتداول كافة البضائع والمنتجات الإيرانية داخل الأراضي اليمنية، مستندةً إلى اعتبارات المصلحة السيادية الوطنية العليا وحماية الاقتصاد المحالي.

وجاء هذا القرار خلال الاجتماع الدوري السابع للجنة، برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني (رئيس اللجنة)، وبحضور وزير الصناعة والتجارة (نائب رئيس اللجنة)، وممثلي الأجهزة الحكومية والمؤسسات التجارية والمصرفية المعنية.

تمويل بـ 5 مليارات دولار وتطوير للمنافذ

واستعرضت اللجنة تقارير شاملة حول أداء عمليات تمويل الاستيراد عبر القطاع المصرفي الرسمي، والتي كشفت عن تجاوز القيمة الإجمالية لطلبات التمويل المعالجة منذ مطلع العام الجاري حاجز 5 مليارات دولار، ركّزت في معظمها على توفير السلع الأساسية والحيوية (الغذاء، الدواء، والوقود) ومدخلات الإنتاج، لضمان استقرار الأسواق المحلية وتلبية احتياجات المواطنين.

كما ناقش الاجتماع تقريراً تفصيلياً قدمه رئيس مصلحة الجمارك بشأن كفاءة وسير العمل في المنافذ البرية والبحرية، حيث أقرت اللجنة حزمة إجراءات وتدابير عاجلة لمعالجة الاختلالات الفنية واللوجستية، وتسهيل التدفق السلعي، إلى جانب اعتماد آليات معالجة مؤقتة تمنح المستوردين مهلة لتجديد سجلاتهم ووثائقهم التجارية دون إرباك الحركة الاقتصادية.

تنسيق مع القطاع الخاص وتنفيذ صارم

وشهد الاجتماع مناقشة الملاحظات والتوصيات المقدمة من الغرفة التجارية والصناعية وجمعية البنوك اليمنية، لتطوير آليات التمويل وضبط التنسيق بين المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص.

واختُتم الاجتماع بصدور توجيهات صارمة ومباشرة للجهات الضبطية والجمركية والأمنية بالبدء الفوري في تطبيق قرار حظر المنتجات الإيرانية، واتخاذ العقوبات القانونية الرادعة بحق أي محاولات للتهريب أو التداول في الأسواق.