عدن | متابعات خاصة

أحبطت السلطات البحرية والحكومية في العاصمة المؤقتة عدن محاولة اختراق ملاحي نفذتها الناقلة النفطية المشبوهة (DORIN)، إثر ضبطها والتحفظ عليها بالمخطاف الخارجي للميناء عقب اكتشاف ارتباطها بالشبكة المالية لمليشيا الحوثي الإرهابية ورفعها علم دولة أجنبية بصفة غير قانونية.

وأفادت وزارة النقل والهيئة العامة للشؤون البحرية بأن الناقلة، التي تحمل الرقم الدولي (IMO 9260055)، كانت قد ولجت المياه الإقليمية بزعم التزود بنحو 150 طناً من الوقود، قبل أن ترصد أجهزة الرقابة مؤشرات مخاطر عالية الفوضى، أسفرت عن إيقاف عمليات تموينها فوراً وإخضاعها للتفتيش القسري.

علم مزيف والتفاف على العقوبات الأمريكية

وكشفت التحقيقات البحرية والإجراءات الاستخبارية عن تفاصيل تثبت تورط السفينة في أنشطة التهريب الدولي لصالح الانقلابيين الحوثيين:

• علم غير قانوني: ادعت الناقلة رفع علم دولة "غيانا"، غير أن مخاطبة السلطات الرسمية هناك أكدت رسمياً عدم تسجيل السفينة في سجلاتها الملاحية، ما يجعلها ناقلة مارقة ترفع "عَلَماً مزيفاً".

• ارتباط بشبكة سعيد الجمل: أظهر تعقب سجل السفينة إدراجها ضمن قوائم العقوبات الصادرة عن الخزانة الأمريكية (OFAC)، لارتباطها المباشر بشبكة الحوثي المالية برئاسة "سعيد الجمل" المدعوم من فيلق القدس الإيراني، إضافة إلى تورطها سابقاً في تفريغ شحنات مشبوهة بميناء رأس عيسى الخاضع لسيطرة المليشيا.

• تزييف ملاحي وتغيير الملكية: وثقت هيئة الشؤون البحرية عمليات تغيير متكررة في ملكية وإدارة الناقلة وغياب وثائق التأمين والسلامة الدولية لتضليل أنظمة الرصد الراداري والتتبّع الملاحي.

تفتيش شامل وحظر للتجهيزات

ونفذ فريق فني متخصص، في 6 أغسطس الجاري، عملية تفتيش دقيقة شملت السجلات الرسمية وغرفة القيادة والمحركات وأنظمة الاتصالات، حيث تم تسجيل خروقات فنية وقانونية جسيمة تُخالف الاتفاقيات البحرية الدولية.

وأكدت وزارة النقل أن حظر التموين والتحفظ الجاري على الناقلة يأتيان في إطار التشدد الحكومي لحماية المياه الإقليمية والموانئ المحررة، وتجفيف منافذ التمويل والتهريب اللوجستي التي تستغلها مليشيا الحوثي لرفد حروبها واعتداءاتها على الملاحة الدولية.