عدن | تقرير خاص : شهدت العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الأربعاء، حراكاً إدارياً وسياسياً رفيع المستوى، حيث ترأس وزير الدولة، محافظ العاصمة عدن، عبد الرحمن شيخ، اجتماعاً موسعاً وشاملاً للمكتب التنفيذي، بحضور مدير أمن العاصمة، ووكلاء المحافظة، ومديري عموم المديريات والمكاتب التنفيذية، ورئيس هيئة المستشارين؛ للوقوف أمام التحديات الخدمية الراهنة ورسم ملامح مرحلة جديدة من الحسم الإداري والرقابي.

واستهل المحافظ شيخ الاجتماع بكلمة توجيهية حازمة، شدد فيها على أن تحسين الخدمات الأساسية وتأمين العيش الكريم للمواطنين ليس ترفاً، بل مسؤولية وطنية وأخلاقية مشتركة تقع على عاتق كافة أجهزة الدولة، مؤكداً على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد، والارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي، والاستجابة الفورية لمتطلبات الشارع.

خطوة سيادية: عدن تطالب بامتيازات "أمانة العاصمة"

وفي منعطف بارز يعكس السعي لانتزاع الاستقلالية التنموية، وجّه المكتب التنفيذي لعدن مطالبات حاسمة إلى مجلس الوزراء، بضرورة اتخاذ التدابير الفورية لـ منح العاصمة عدن كامل الامتيازات المالية، الإدارية، والتنموية.

وطالب المجتمعون بتمكين السلطة المحلية من أداء وظائفها الوطنية وفقاً للأحكام القانونية المنظمة لـ "أمانة العاصمة" الواردة في قانون السلطة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وهي خطوة استراتيجية تهدف إلى رفع القيود البيروقراطية وتسريع العجلة التنموية والخدمية في المدينة.

وفي مسار موازٍ، دعا المكتب التنفيذي الجهاز المركزي للإحصاء إلى الإسراع في توفير قاعدة بيانات متكاملة ومحدثة، لرفد مشروع "التحول الرقمي وأتمتة أعمال السلطة المحلية" نحو تفعيل الحكومة الإلكترونية، بما يضمن الشفافية ويرفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة.

الضرب بيد من حديد في ملف الغاز ومكافحة التهريب

وعلى الصعيد الخدمي والأمني، ناقش الاجتماع باستفاضة الاختلالات العميقة في قطاع الغاز المنزلي، باحثاً أسباب الانقطاعات المتكررة، وأبعاد "ملف التهريب" الذي ينهب حصص المواطنين.

وأقر الاجتماع استمرار واستنفار عمل اللجنة المشتركة برئاسة سالمين علوي، وبمشاركة قطاع الغاز، الدفاع المدني، مكتب الصناعة والتجارة، والأجهزة الأمنية. وجرى توجيه اللجنة بإعداد تقرير مسح شامل ودقيق لأوضاع محطات وتعبئة الغاز العشوائية (الطرمبات) المنتشرة، تمهيداً لاتخاذ قرارات صارمة وحاسمة لاقتلاع بؤر الفساد والتهريب وتأمين احتياجات السوق المحلية.

إعادة هيكلة المكاتب وضبط الأسواق

ولضمان فاعلية الأجهزة التنفيذية، أقر الاجتماع تشكيل لجنة تقييم ميدانية برئاسة وكيل المحافظة، محمد سعيد المفلحي، تتولى إجراء مسح شامل لاحتياجات المكاتب التنفيذية، ورفع تقرير استراتيجي يصنفها إلى ثلاثة مستويات لتحديد أوجه الدعم اللوجستي والمالي وفقاً للأولويات العاجلة.

الرقابة التموينية: استمع المكتب التنفيذي إلى تقرير مفصل من مكتب الصناعة والتجارة حول المخزون الغذائي والتمويني الاستراتيجي المتوفر في الأسواق ومستوى استقرار الأسعار. وعلى إثر ذلك، أصدر المحافظ شيخ توجيهات صارمة بنزول ميداني مكثف ومستمر، وتفعيل العين الرقابية، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المتلاعبين بقوت المواطنين وحمايتهم من الجشع والاحتكار.

واختتم المكتب التنفيذي اجتماعه بالتشديد على حتمية تكامل الجهود بين الشقين الأمني والمدني، وفرض هيبة القانون عبر مخرجات وقرارات هذا الاجتماع، مع تكثيف النزول الميداني المباشر من القيادات للملامسة الحقيقية لمعاناة المواطنين وحلها دون إبطاء.