عدن | عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة عدن، الأحد، جلستها الثالثة للنظر في قضية اغتيال الدكتور عبدالرحمن الشاعر، برئاسة رئيس المحكمة، وبحضور عضو النيابة العامة، ومحامي أولياء الدم، وعدد من محامي الدفاع عن المتهمين.

وشهدت الجلسة حضور خمسة من المتهمين، فيما تغيب المتهم الثامن عن الحضور، كما حضر محامو المتهمين باستثناء أحدهم الذي مثل أمام المحكمة دون محامٍ.

وفي مستهل الجلسة، استفسر رئيس المحكمة من النيابة العامة عن أسباب عدم إحضار ثلاثة من المتهمين، فأوضح عضو النيابة أن استكمال إجراءات إحضار المتهمين الموجودين في جمهورية مصر لا يزال يتطلب مزيداً من الوقت، مشيراً إلى أنه سيلتقي إدارة أمن عدن يوم غد الاثنين للاطلاع على ما تم من مخاطبات ومراسلات مع الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول).

وطالب رئيس المحكمة النيابة بتقديم جميع الخطابات والمذكرات والمراسلات المتعلقة بالإجراءات المتخذة، مستفسراً عن الخطوات المنفذة حتى الآن، فيما أكد عضو النيابة أنه سيتابع الملف ويحرر المذكرات اللازمة خلال الأسبوع الجاري.

وفيما يخص المتهم الثامن الموجود لدى جهاز مكافحة الإرهاب، أفادت النيابة بأنها نفذت نزولاً ميدانياً إلى مقر الجهاز للتحقيق معه، وتبين من ذلك وجود متهم جديد على ذمة القضية، تعتزم النيابة ضم ملفه إلى ملف الدعوى.

ووجهت المحكمة بفصل ملف المتهم الجديد لاستكمال التحقيقات بحقه بصورة مستقلة، مع إحالة ملف المتهم الثامن، الوارد اسمه ضمن قرار الاتهام، إلى المحكمة، كما كلفت النيابة بإحضاره لمواجهته بقرار الاتهام.

وخلال الجلسة، واجهت النيابة أحد المتهمين بأقواله الواردة في محاضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة، والتي جاءت – بحسب ما تلي أمام المحكمة – متطابقة، وأقر فيها بمشاركته مع بقية المتهمين في أعمال المراقبة والتخطيط والتنفيذ، إلى جانب الترتيب لعملية الهروب عقب تنفيذ الجريمة.

وتضمنت أقواله تفاصيل بشأن المبالغ المالية التي تسلمها المتهمون خلال مرحلتي التجهيز والتنفيذ، والأدوار المنسوبة إلى كل منهم، إضافة إلى تأكيده أن تنفيذ الجريمة تم عبر اعتراض سيارة الدكتور عبدالرحمن الشاعر أمام المدرسة، قبل إطلاق أربع رصاصات من قبل متهم آخر كان بجانبه باتجاه السيارة، ثم الفرار من الموقع.

وعند مواجهته بتلك الأقوال أمام المحكمة، أنكر المتهم جميع ما ورد فيها.

كما استمعت المحكمة إلى مرافعة محامي أولياء الدم، الذي أكد امتلاكه شهوداً في القضية، وطالب المحكمة بالاستماع إليهم وإحضار بقية المضبوطات من قبل النيابة.

وخلال سير الجلسة، تقدم أحد محامي الدفاع باعتراض على الإجراءات المتخذة بحق المتهمين فيما يتعلق بالإقرارات المنسوبة إليهم، وبتمسك النيابة بالأقوال السابقة، إلى جانب عدم تمكين المحامين من مقابلة موكليهم داخل السجن، فيما تقدم محامٍ آخر بدفع قانوني بعدم اختصاص المحكمة الجزائية بنظر الدعوى.

ووجهت المحكمة النيابة العامة بالسماح لمحامي الدفاع بالدخول إلى السجن وتمكينهم من مقابلة المتهمين.

وفي ختام الجلسة، قررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى يوم الأحد الموافق 5 يوليو 2026، لاستكمال الإجراءات.