تعز | خاص

أشعل ناشطون وحقوقيون منصات التواصل الاجتماعي بتداول حصيلة رقمية مرعبة لانتهاكات وحشية ارتكبتها الفصائل المسلحة التابعة لحزب الإصلاح (فرع تنظيم الإخوان المسلمين في اليمن) بمحافظة تعز، مفرجة عن سجل أسود من الجرائم الممنهجة التي طالت المدنيين ومؤسسات الدولة على مدار ست سنوات (من عام 2015 وحتى يونيو 2021).

ووفقاً للإحصائية الحقوقية الموثقة، فقد بلغ إجمالي الجرائم والانتهاكات 2451 واقعة جنائية وحقوقية، عكست حجم الانفلات الأمني والتجريف المؤسسي الذي عانت منه المدينة، وجاءت خارطة الجرائم مصنفة تباعاً على النحو التالي:

1. تصفيات وجرائم دم (420 واقعة)

• جرائم القتل العمد والمدنيين: توثيق 117 حالة قتل لمدنيين، و58 جريمة قتل عمد.

• الاغتيالات والتصفيات الميدانية: 152 جريمة اغتيال ناجحة، و50 محاولة اغتيال فاشلة، بالإضافة إلى 14 حالة إعدام ميداني لمدنيين عقب اختطافهم.

• الدهس العسكري: 42 جريمة دهس لمدنيين بواسطة الأطقم العسكرية التابعة للحزب.

2. انتهاكات الطفولة والمرأة والتعذيب (176 واقعة)

• الاعتداءات الجنسية: رصد 76 حالة اغتصاب مروعة طالت الأطفال.

• التعذيب والاعتداء على النساء: 58 جريمة تعذيب وحشية داخل زنازين سرية، و42 حالة اعتداء مباشر على النساء.

3. نهب العوام وتجريف الممتلكات (896 واقعة)

• استهداف منازل المواطنين: 156 حالة اقتحام واعتداء على حرمة المنازل، و224 حالة نهب لمحتوياتها، و127 حالة تمركز وعسكرة لمنازل المواطنين، علاوة على 15 حالة إحراق و4 حالات تفجير كلي للمنازل.

• نهب الأملاك والقرصنة: 117 حالة نهب لأراضي المواطنين، و125 حالة اعتداء عليها، و144 واقعة نهب سيارات، و123 واقعة سلب مباشر لممتلكات مواطنين مارين.

4. تقويض الدولة والمنشآت (456 واقعة)

• قرصنة الشركات والمحال: نهب 216 منشأة تجارية وشركة خاصة، وتدمير ونهب 59 مؤسسة عامة.

• حصار التطبيب والتعليم: شن 12 اعتداءً مسلحاً على المستشفيات، و9 اعتداءات على منظمات دولية وإغاثية، وإغلاق 14 مدرسة وجامعة بقوة السلاح، إلى جانب إغلاق 41 مؤسسة حكومية موازية.

• الفوضى والتمرد العسكري: رصد 76 اعتداءً مسلحاً على نقاط أمنية حكومية، و42 حالة تهريب لجرائم وسجناء خطرين، و54 واقعة قطع طرق رئيسية، وإحراق 17 طقماً عسكرياً، وتنظيم 151 مظاهرة مسلحة وصفت بـ "الفوضوية" لفرض أجندات حزبية.

• جرائم الاختطاف: توثيق 173 حالة اختطاف وإخفاء قسري لمدنيين وناشطين.

وأكد القائمون على إعداد هذه الإحصائية المتداولة أن هذه المأساة الموثقة لا تمثل سوى "حصيلة أولية" قابلة للزيادة؛ إذ إنها لم تشمل مئات الوقائع الأخرى المرتبطة بملفات مصادرة الأموال، ونهب الأراضي السائبة، وملايين الجبايات والإتاوات المالية غير القانونية التي تفرضها تلك الفصائل على قطاع التجارة والتنقل في تعز دون تدوينها في السجلات الرسمية.