مصر : خطت قضية تهريب شحنة ضخمة من نبات "القات" إلى الأراضي المصرية خطوتها الأخيرة نحو حبل المشنقة؛ إذ أحالت محكمة جنايات الجيزة أوراق متهمين اثنين، أحدهما يمني والآخر صومالي، إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهما، بعد إدانتهما بجلب وتجارة كميات هائلة من النبات المحظور.

وتعود فصول القضية إلى العام الماضي (2025)، حينما نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة في الإطاحة بالمتهمين متلبسين، إثر رصد تحركاتهما على متن مركبتين استُخدمتا لنقل الشحنة، قبل أن تقود التحريات الموسعة إلى وضع اليد على مخابئ إضافية تابعة لهما.

وبحسب مستندات النيابة العامة المصرية، فإن المتهمين أداروا شبكة لاستيراد وحيازة جوهر القات خارج الأطر القانونية، متبعين مسارات تهريب معقدة لترويجه داخل البلاد وتحقيق مكاسب مالية طائلة.

صدمة تقرير المعمل الكيماوي

وفجّرت التحقيقات حجم الشحنة التي وصفت بـ "الضخمة"؛ إذ بلغ إجمالي المضبوطات نحو 5 أطنان من نبات القات. وحسم تقرير المعمل الكيماوي الجدل القانوني حول الشحنة، بعدما أثبت فحص العينات احتواء المضبوطات على مادتي "الكاثينون" و"الكاثين" الكيميائيتين، المدرجتين رسمياً في القوانين المصرية ضمن جداول المواد المخدرة شديدة الحظر.

ومن المقرر أن تسدل محكمة الجنايات الستار على القضية بالنطق بالحكم النهائي فور ورود الرأي الاستشاري لمفتي الجمهورية، وفقاً للبروتوكول القضائي الصارم المعمول به في مصر لمراجعة عقوبات الإعدام.