الجوف : لم تكتفِ مليشيا الحوثي الإرهابية بانقضاء مناسباتها الطائفية لتتوقف آلة الجبايات التابعة لها؛ إذ شكا عدد كبير من التجار والشركات في مدينة الحزم، المركز الإداري لمحافظة الجوف، من حملة ابتزاز ومداهمات واسعة تشنها المليشيا لفرض إتاوات مالية إجبارية جديدة تحت مسمى دعم "يوم الولاية"، في خطوة وصفت بأنها قرصنة اقتصادية ممنهجة لامتصاص ما تبقى من سيولة في السوق المحلية.

وأفاد تجار ومصادر محلية بأن عناصر المليشيا الأمنية والمشرفين ينفذون حملات ميدانية مسعورة على الأسواق، لفرض مبالغ مالية باهظة ومتفاوتة على أصحاب المحال التجارية، ملوحين بعقوبات قاسية تشمل الإغلاق الفوري، الغرامات الفلكية، والاعتقال لكل من يرفض الانصياع لأوامر التحصيل.

توقيت قاتل: إنعاش الخزينة الحوثية على حساب ركود الأسواق

حصار مالي داخلي: تأتي هذه الجبايات الجائرة في توقيت اقتصادي هو الأقسى على القطاع التجاري؛ حيث تشهد الأسواق عقب عيد الأضحى حالة شلل تام وركوداً غير مسبوق في حركة البيع والشراء، مدفوعاً بالتآكل الكامل للقدرة الشرائية للمواطنين وتدهور الأوضاع المعيشية. وبدلاً من تقديم تسهيلات، تصر المليشيا على مضاعفة أوجاع التجار الذين يصارعون للبقاء والحفاظ على ركائز أعمالهم من الإفلاس.

قنبلة موقوتة تهدد بانهيار النشاط الاقتصادي

وحذر قطاع واسع من التجّار والوجهاء في محافظة الجوف من التداعيات الكارثية لاستمرار هذه السياسة الجبائية المفتوحة، مؤكدين أن فرض الإتاوات والرسوم غير القانونية من شأنه أن:

• يُعمّق الكساد التجاري ويدفع بالشركات الصغيرة والمتوسطة نحو الإغلاق النهائي.

• يرفع أسعار السلع الأساسية بشكل جنوني، حيث يُجبر التاجر على تحميل كلفة الابتزاز الحوثي على كاهل المستهلك النهائي (المواطن المطحون).

• يطرد رأس المال المحلي خارج المحافظة بحثاً عن بيئات استثمارية آمنة تحترم القانون.

واختتم التجار شكواهم بالتأكيد على أن الأسواق في مناطق سيطرت الحوثيين باتت بحاجة ماسة إلى إجراءات إسعافية تخفف الأعباء والضرائب، لا إلى تسليط سيف الإتاوات الطائفية التي تخدم مصالح المشرفين على حساب قوت المدنيين.