الحديدة/ مصادر حقوقية:

فجّرت عملية هدم معمل استثماري وتاريخي عريق في قلب مدينة "بيت الفقيه" بمحافظة الحديدة موجة غضب عارمة واستياءً شعبياً واسعاً، بعد انكشاف تورط نجل أحد أبرز قيادات مليشيا الحوثي في تدمير المبنى ونهب أرضه لبيعها لأحد هوامير قطاع الصرافة.

وأزاح الصحفي والناشط الحقوقي التهامي، بسيم الجناني، الستار عن الجريمة متسائلاً عن تورط المدعو عبدالملك قحيم—نجل محمد عياش قحيم المعين وزيراً للنقل والأشغال في حكومة الحوثيين غير المعترف بها—بالاشتراك مع قيادي آخر يدعى الزبير أحمد معروف، في اجتياح موقع "شركة الكهرباء التجارية القديمة" وتسويته بالأرض تمهيداً لخصخصته ونهبه.

طمس الهوية الاستثمارية لـ "بيت الفقيه"

ويعتبر المبنى المستهدف واحداً من المعالم والذاكرة الاستثمارية الشاهدة على تاريخ المدينة؛ حيث شُيّد في سبعينيات القرن الماضي على يد رجل الأعمال الراحل الحاج علي عبدالرحمن طاهر درهم العبسي وشركائه. ورغم توقف نشاط الشركة منذ أكثر من 40 عاماً، إلا أن المبنى ظل معلماً جغرافياً وتاريخياً ثابتاً ومألوفاً لأبناء المنطقة، قبل أن تطاله معاول الهدم الحوثية.

شرط "مشتري الصرافة":

كشفت المصادر أن عملية الهدم الشرسة نُفذت ليل الأحد بشكل متسارع، لتلبية اشتراطات "تاجر صرافة" لشراء الموقع، حيث اشترط على نجل الوزير الحوثي تسلّم الأرض بيضاء ومسوّرة بالكامل قبل دفع الثمن.

وثّقت الصور الفاضحة التي نشرها الناشطون الجريمة بشكل حيوي؛ حيث أظهرت لقطات الصباح المبنى التاريخي وهو يقاوم التدمير، فيما كشفت لقطات المساء اختفاء المعلم تماماً وظهور سور إسمنتي يلتهم المساحة بأكملها في تحدٍ صارخ لكل القوانين.

"مافيا الأراضي".. سوابق لنهب ممتلكات المواطنين

ولم تكن هذه الحادثة معزولة، بل أعادت فتح ملفات "مافيا الأراضي" التي يتزعمها نجل قحيم وشريكه معروف في بيت الفقيه. وأكد الجناني أن هذا الثنائي متورط في سلسلة من عمليات السطو المنظم على الأملاك الخاصة، ومنها بيع "منزلة" (مضافة تاريخية) تعود ملكيتها لأسرة "آل النعمي" في حارة الشمة، متوعداً بنشر ملفات ووثائق أخرى تدين هذه العصابة النافذة قريباً.

صرخة تهامية ضد "النهب المنظم"

وتأتي هذه الفضيحة المدعومة بالصور لتسلط الضوء مجدداً على حرب الإبادة والتجريف الممنهج التي تتعرض لها أراضي وممتلكات المواطنين والمعالم الأثرية في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية. وتعلو الأصوات الشعبية والحقوقية في تهامة بضرورة وقف هذا التغول، ووضع حد لعصابات النهب التي تستغل نفوذ السلاح لمصادرة الحقوق بدم بارد.