في فصل جديد من فصول الإرهاب الاقتصادي، صعدت مليشيا الحوثي انتهاكاتها ضد القطاع الخاص بإصدار أمر "قبض قهري" بحق رجل الأعمال اليمني ياسر مصلح اللوزي. تأتي هذه الخطوة الانتقامية عقب مطالبة اللوزي باستعادة قرابة 9 مليارات ريال يمني صادرتها المليشيا منه قسراً تحت ذرائع واهية.

وأفادت مصادر من العاصمة المختطفة صنعاء بأن الجماعة، وبدلاً من الانصياع للقانون وإعادة الحقوق لأصحابها، سخرت النيابة العامة التابعة لها لتلفيق تهم كيدية ضد اللوزي، بهدف ترهيبه وقطع الطريق أمام أي مستثمر يجرؤ على المطالبة بحقوقه المسلوبة. وتكشف هذه الواقعة إصرار المليشيا على تحويل مؤسسات القضاء إلى "سياط" لقمع التجار وإحكام قبضتها على ما تبقى من الاقتصاد الوطني عبر سياسة الابتزاز الممنهج.