اسرار سياسية:

أقرت وزارة الأوقاف والإرشاد حزمة إجراءات تنظيمية جديدة تضمنت تخفيض أسعار برامج العمرة وتحديد سقف سعري للبرنامج الاقتصادي (نظام المستضيف)، في إطار جهود حماية المعتمرين وتعزيز العدالة والشفافية في الخدمات.

وأوضح بيان صادر عن قطاع الحج والعمرة أن الإجراءات جاءت عقب مراجعة شاملة لواقع البرامج ورصد تفاوت في الأسعار ومستوى الخدمات، ما استدعى تدخلاً تنظيمياً لإعادة ضبط السوق وتوحيد المعايير التشغيلية، بالتنسيق مع الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية.

ووفق البيان، أُلزمت جميع منشآت العمرة ببيع البرنامج الاقتصادي بسعر لا يتجاوز 800 ريال سعودي، مع فرض ضوابط شفافية تلزم بالإعلان عن الأسعار عبر المنصات الرسمية، إلى جانب إجراءات رقابية صارمة بحق المخالفين قد تصل إلى الشطب ومنع مزاولة النشاط.

وأكدت الوزارة أن الإجراءات الجديدة تأتي ضمن خطة تنظيمية لرفع مستوى الالتزام المهني وتعزيز الثقة بمنظومة العمرة، وضمان توافق الخدمات المقدمة مع الاشتراطات المعتمدة والحد من الممارسات غير النظامية.