اسرار سياسية: وثقت منظمة "دي يمنت" للحقوق والتنمية 382 انتهاكاً استهدفت محامين ومحاميات في أمانة العاصمة المختطفة صنعاء، الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية، خلال الفترة الممتدة من يناير 2023 حتى ديسمبر 2025.

وأفاد تقرير صادر عن المنظمة بأن الانتهاكات المنسوبة إلى مليشيا الحوثي طالت 296 محامياً، ما يمثل 77% من إجمالي الضحايا، مقابل 86 محامية بنسبة 23%. وتنوعت هذه الانتهاكات لتشمل 12 حالة اختطاف، و7 حالات إخفاء قسري، بالإضافة إلى 83 حالة تعرض فيها المحامون لاعتداءات جسدية ولفظية وإصابات مختلفة.

كما أشار التقرير إلى تسجيل 115 حالة تهديد وتحريض، و98 حالة طرد من قاعات المحاكم، و55 حالة منع من ممارسة حق الترافع. وشملت الانتهاكات الجسيمة أيضاً 6 حالات اقتحام لمنازل، وحالتي نهب للممتلكات، و5 حالات تعذيب ومعاملة قاسية، اعتبرتها المنظمة من أخطر المخالفات الموثقة.

وفيما يتعلق بالتوزيع الزمني، سجل التقرير 135 انتهاكاً خلال عام 2023، تلاها 88 انتهاكاً في عام 2024. وشهد عام 2025 أعلى معدل رصد بواقع 159 انتهاكاً، مما يمثل زيادة نسبتها 80.7% مقارنة بعام 2024.

ودعت المنظمة إلى تفعيل آليات التحقيق والمساءلة بشأن هذه الانتهاكات في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية، مؤكدة ضرورة عدم إفلات أي مرتكب من المساءلة. كما طالبت بإنشاء وحدة رصد قانوني متخصصة لتوثيق الانتهاكات ضد المحامين وتفعيل آليات الحماية المهنية والتضامن النقابي.

وحثت المنظمة المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة على إدراج الانتهاكات المرتكبة بحق المحامين في اليمن ضمن تقارير مجلس حقوق الإنسان، وتفعيل ولاية المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، ودعوته لطلب زيارة قطرية إلى اليمن، وإصدار مذكرات عاجلة للحالات الفردية الموثقة، ودعم جهود التوثيق والمساءلة الدولية.