اسرار سياسية:

طالبت الولايات المتحدة الأمريكية مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات إضافية وشديدة اللهجة على الجهات التي تتجاهل العقوبات المفروضة حالياً على ميليشيا الحوثي، داعية إلى اتخاذ إجراءات حاسمة ضد السفن التي تخالف القيود الدولية وتتجه نحو الموانئ الخاضعة لسيطرة الجماعة.

جاء هذا المطلب خلال جلسة لمجلس الأمن مخصصة للوضع في اليمن، حيث أكدت نائبة الممثل الأمريكي لدى الأمم المتحدة، تامي بروس، أن إخفاق آلية التفتيش الأممية في فحص جميع السفن المتجهة إلى موانئ الحوثيين يُعد محاولة واضحة للتحايل على العقوبات الدولية، مما يقوض فعالية حظر الأسلحة المنصوص عليه في القرار 2216.

وأوضحت بروس أن واشنطن كانت قد أصدرت في السادس عشر من يناير حزمة عقوبات مستهدفة لتفكيك القدرات المالية لميليشيا الحوثي، مع التركيز على شبكات الدعم الإيرانية التي تشمل شركات وهمية وميسّرين ماليين، بهدف قطع مصادر تمويلها.

وجددت السفيرة الأمريكية إدانة واشنطن لدعم إيران المستمر للحوثيين من خلال تزويدهم بالأسلحة والمعدات والتمويل والدعم الاستخباراتي، مشددة على أن هذا التورط يمكّن الجماعة من استمرار هجماتها التي تزعزع استقرار المنطقة، لا سيما في الملاحة البحرية بالبحر الأحمر.

كما اتهمت بروس قيادات الحوثي بتقييد العمل الإنساني في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم، مشيرة إلى حالات نهب لمعدات تابعة للأمم المتحدة وتهديد مباشر للرحلات الإنسانية، وهو ما دفع برنامج الأغذية العالمي إلى تعليق عملياته في تلك المناطق نتيجة لذلك.

واختتمت بروس كلمتها بدعوة المجتمع الدولي إلى الضغط من أجل الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين لدى الميليشيا، بمن فيهم العاملون في القطاع الإنساني، وموظفو الأمم المتحدة، وأعضاء منظمات المجتمع المدني، وأفراد البعثات الدبلوماسية.