اسرار سياسية:

كشف وزير الشؤون القانونية المعينة حديثًا في الحكومة اليمنية، إشراق المقطري، في تغريدة على حسابها الرسمي، عن منع فريق اللجنة الوطنية للتحقيق من زيارة سجون غير قانونية تديرها قيادات عسكرية موالية لحزب الإصلاح الإخواني في مناطق جنوبية محررة، في تصعيد جديد يثير القلق حول وضع الحريات وحقوق المواطنين في تلك المناطق.

وأكدت المقطري أن ملف إغلاق السجون غير القانونية يعد من أولويات الوزارة لحماية الحريات وإنفاذ القانون في المناطق المحررة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تمثل رسالة مهمة لإعادة الثقة للمواطنين بحضور الدولة وقدرتها على فرض القانون.

لكن الوزير أوضحت أن قائد اللواء الرابع مشاة جبلي، القائد العسكري لمحور طور الباحة، أبو بكر الجبولي، منع فريق اللجنة الوطنية من الوصول إلى السجون التابعة له في مديريتي طور الباحة والشمايتين، بالرغم من التعليمات الصادرة من رئاسة الأركان بالتعاون والتسهيل لعملية التحقيق في الانتهاكات.

وتابعت المقطري أن اللجنة كانت بصدد التحقيق في اعتقال وإخفاء 42 شخصاً من أبناء قرى المقاطرة والشمايتين، مضيفة أن بعض هؤلاء المحتجزين قضوا أكثر من ثلاث سنوات في ظروف غامضة، دون محاكمة أو توجيه تهم رسمية لهم، ما يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون والدستور اليمني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وتعد هذه الحادثة مؤشراً على التحديات المستمرة التي تواجه جهود الدولة للسيطرة على الانتهاكات بحق المدنيين والمحتجزين في المناطق المحررة، خصوصاً مع استمرار النفوذ السياسي والعسكري لبعض القيادات المحلية، التي تحول دون قيام الجهات المختصة بمهامها الرقابية.

وتأتي تصريحات المقطري في سياق دعوات متكررة من منظمات حقوقية محلية ودولية إلى التحقيق الفوري في جميع السجون السرية، والإفراج عن المختطفين والمحتجزين قسراً، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، لضمان حماية حقوق المواطنين وإعادة الثقة في مؤسسات الدولة في مناطق الجنوب.