اسرار سياسية:

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن استهداف شبكة دولية معقدة متورطة بعمق في أنشطة جمع الأموال غير المشروعة، والتهريب، وشراء الأسلحة لصالح مليشيا الحوثي المدعومة من النظام الإيراني.

وأوضح تومي بيغوت، نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن الإدارة الأمريكية تركز جهودها الحالية على تفكيك هذه البنية التحتية المالية التي تتيح للحوثيين مواصلة سلوكهم المزعزع للاستقرار في المنطقة.

وأكد بيغوت أن هذه الإجراءات تهدف بشكل أساسي إلى حرمان الحوثيين من الموارد الحيوية اللازمة لتمويل عملياتهم المتهورة، مشدداً على التزام الولايات المتحدة بمحاسبة الجهات التي تدعم هذه الأنشطة غير القانونية.

تأتي هذه الخطوة في سياق الجهود المتواصلة لمنع الحوثيين من تهديد أمن الحلفاء والشركاء في المنطقة، وذلك عبر استهداف وقطع مسارات التمويل واللوجستيات التي تعتمد عليها الجماعة في أنشطتها العابرة للحدود.

وزير الخزانة الأمريكي: سنقطع تمويل الحوثيين لإنهاء تهديدهم للملاحة

الى ذلك أكد وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، أن الولايات المتحدة ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لكشف وتفكيك الشبكات والأفراد الذين يدعمون الميليشيا الحوثية، مشدداً على أن هذه الجماعة تشكل تهديداً مباشراً للملاحة البحرية الدولية عبر استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر.

وفي بيان صادر عن الوزارة، أوضح بيسنت أن العقوبات الجديدة تستهدف قطع مسارات التمويل عن الميليشيا، مشيراً إلى أنها تستهدف نحو عشرين فرداً وكياناً متورطين في عمليات نقل النفط، وشراء الأسلحة، وتقديم خدمات مالية لدعم أنشطتهم العدائية، وذلك في إطار جهود مستمرة لتقييد استغلال عائدات النفط في تمويل "أنشطتهم الإرهابية".

وكانت الخزانة الأمريكية قد أعلنت الجمعة عن إدراج 21 فرداً وكياناً، بالإضافة إلى سفينة واحدة، ضمن قوائم العقوبات. وتشمل هذه الشبكة المشمولة بالعقوبات ميسّرين ماليين وشركات تجارية ونفطية ولوجستية دعمت الحوثيين في تهريب النفط والمعدات العسكرية وتمويل العمليات في اليمن والمناطق المحيطة.

وأكدت الخزانة تجميد جميع الممتلكات التي يملكها المدرجون داخل الولايات المتحدة أو تلك الخاضعة للسيطرة الأمريكية. وحذرت الوزارة من أن أي تعاملات مالية أو تجارية مع هذه الجهات المعاقبة ستعرض الأفراد والمؤسسات لعقوبات مدنية أو جنائية صارمة، مؤكدة أن الهدف النهائي هو شل القدرة التمويلية للميليشيا وإجبارها على إنهاء أنشطتها المزعزعة للاستقرار.